واسطة بين الصورة الأولى التي لا امتياز للمعلوم بالإجمال فيه أصلا و بين الثانية المتميز فيه الطاهر عن غيره بمميزات خارجية قبل الالتباس و الاشتباه (اما) في الصورة الأولى (فلا ريب) في اتصال اليقين بنجاسة كل من الإناءين بالشك في طهارته فان العلم الإجمالي و ان كان منافيا و ناقضا للعلم بعدم الطهارة في البين المتولد من العلم بنجاسة كل منهما إلا انه غير ناقض للعلم بنجاسة كل من الإناءين بل العلم الإجمالي بالطهارة موجب للشك في بقاء نجاسة كل منهما و ليس هناك بين زمان اليقين بنجاسة كل منهما و زمان الشك في بقائها زمان آخر فاصل بينهما فانه قبل زمان العلم الإجمالي بالطهارة كان نجاسة كل منهما متيقنة و زمان العلم الإجمالي بالطهارة بعينه هو زمان الشك في البقاء ضرورة ان العلم الإجمالي إنما هو العلة و الموجب للشك في بقاء نجاسة كل من الإناءين و العلة و ان كانت متقدمة على المعلول بالرتبة إلّا انها مقارنة معه زمانا فليس هناك فاصل زماني بين اليقين بنجاسة كل من الإناءين و الشك في نجاسته فلا محالة يكون كل من الاستصحابين في حد نفسه جاريا و يكون ساقطا بالتعارض اما لأجل لزوم المخالفة القطعية من جريانهما معا كما إذا كانت الحالة السابقة لهما هي الطهارة و علم إجمالا بنجاسة أحدهما أو لأجل كون الاستصحاب من الأصول المحرزة التي يمنع العلم الإجمالي بالخلاف عن جريانهما معا و لو لم يكن هناك مخالفة قطعية على ما أوضحنا الحال فيه في بعض المباحث السابقة و من هذا القبيل إسلام الوارث و موت المورث المعلوم تحقق أحدهما يوم الجمعة و الآخر يوم السبت فإن العلم الإجمالي بتحقق أحدهما يوم الجمعة هو الموجب للشك في انتقاض كل من الحياة و عدم إسلام الوارث يوم الجمعة و قد ظهر بالبيان المذكور اتصال زمان اليقين بالشك في مثل هذا الفرض و على ذلك فالمانع عن جريانهما إلى زمان اليقين بتحقق الموت و الإسلام هو التعارض بين الأصلين ليس إلّا (و اما) الصورة الثانية (فلا ريب) فيها ان اليقين بنجاسة الإناء الواقع خارج السقف المتميز عن غيره بمميزات خارجية قد انتقض باليقين بطهارته و سقط فيه الاستصحاب لحصول غايته و إذا اشتبه الإناء ان بعد ذلك و حصل الشك في نجاسة كل واحد منهما فلم يحرز اتصال زمان اليقين بالنجاسة فيه بالشك فيها لاحتمال تخلل اليقين بينهما (و بعبارة واضحة) بعد اشتباه الإناءين نعلم إجمالا بسقوط الاستصحاب في أحدهما المعين الغير المتميز عندنا المشتبه بالآخر فيكون التمسك به في كل منهما من التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية فكم فرق بين هذه الصورة و سابقتها فان العلم الإجمالي في هذه الصورة انما تحقق بعد