بالاشتغال في غير موارد وجود الأصل الحاكم عليه و اما أصالة البراءة فلا تكون جارية مطلقا (فتحصل) من جميع ما ذكرناه ان التروك الخارجية و ان كانت تستلزم عنوانا وجوديا و هو اتصاف المكلف بكونه غير فاعل دائما إلّا انه يختلف الحال باعتبار تعلق الحكم بها فقد يكون نفس التروك متعلقة للحكم من حيث المجموع بنحو العام المجموعي فيرجع الشك في مطلوبية ترك من جهة احتمال كونه مقوما للمطلوب إلى الشك بين الأقل و الأكثر و أخرى تكون متعلقة للحكم بنحو العام الاستغراقي فيكون كل ترك مع قطع النّظر عن الترك الآخر مطلوبا للمولى فالشك في تعلق حكم بترك يكون شكا في حكم استقلالي نفسي فيكون مجرى للبراءة و ثالثة يكون الحكم متعلقا بالعنوان المتحصل من التروك الخارجية فتكون التروك محصلة لها خارجا من دون ان يتعلق بنفسها تكليف فعند الشك في تحقق ذلك العنوان في الخارج لا بد من الحكم بالاشتغال ان لم يكن هناك استصحاب حاكم عليه فمورد الحكم بالبراءة أجنبي عن مورد جريان الاستصحاب بالكلية (و من جميع) ما ذكرناه يظهر الحال فيما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قده) في المقام فراجع (ثم انه) يظهر مما بيناه في الجهة الأولى حال الجهة الثانية أيضا و انه لا مانع من جريان البراءة الشرعية أيضا إذ العلم بالكبرى الكلية بعد فرض كونها انحلالية لا يوجب كون الحكم الشرعي معلوما للمكلف مع الشك في وجود الموضوع خارجا فيجري أدلة البراءة التي أخذ في موضوعها عدم العلم بالحكم و على تقدير الإغماض عن عدم كون العلم بالكبرى الكلية علما بالحكم مع عدم إحراز الموضوع الخارجي فلا إشكال في الحكم بالحلية من جهة الاخبار الدالة على حلية المشكوك و قد ذكرنا هذه الاخبار عند التعرض لحكم المشكوك بالشبهة الحكمية فإن تلك الاخبار لو لم تكن ظاهرة في بيان حكم الشبهة الموضوعية فلا أقل من كونه مرادا منها يقينا فالحكم بالبراءة في الشبهة الموضوعية خال عن الإشكال بالكلية (تبصرة) لا يخفى ان القائلين بجريان البراءة في الشبهات التحريمية حكمية أو موضوعية لا يمنعون عن حكم العقل بحسن الاحتياط للتحرز عن الوقوع في المفاسد الواقعية التي لا تدور مدار العلم و الجهل بل لا يبعد الحكم باستحباب الاحتياط من جهة كون الاجتناب مرتبة من التقوي الموجبة لكمال النّفس فإن حكم العقل بحسن الاحتياط الناشئ عن مراعاة الواقع و ان كان واقعا في مرتبة معلومات الحكم الشرعي و مثل هذا الحكم قد عرفت انه لا يمكن ان يكون مستتبعا للحكم الشرعي إلّا انه لا مانع من استحباب الاحتياط و التحرز عن الشبهات بملاك آخر