responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 140

و صاحب الفصول (قدهما) الأقوى وفاقا لشيخنا العلامة الأنصاري و من تأخر عنه من المحققين (قدس سرهم) هو الأول و لا يخفى أن هذا التنبيه كان من حقه ان يؤخر عن التنبيه الثاني و هو بيان أن نتيجة المقدمات هو الإهمال أو التعميم لكل ظن فيقال انه بعد البناء على التعميم فهل يقيد حجية الظن بكون متعلقه حكما أصوليا أو فرعيا أو لا يختص بشي‌ء منهما و لكن شيخنا العلامة الأنصاري (قده) حيث قدم هذا التنبيه فتبعناه في ذلك أيضا «و استدل للقول الثالث بوجوه» يرجع بعضها إلى دعوى الانسداد الصغير في خصوص الطريق و ترتيب حجية الظن بالطريق عليها و بعضها إلى ترتب حجية الظن بالطريق إلى دعوى الانسداد الكبير في الأحكام الشرعية و نحن لا نتعرض إلا لوجهين من تلك الوجوه يرجع الأول منهما إلى دعوى الانسداد الصغير و الثاني إلى دعوى الانسداد الكبير و اما بقية الوجوه فيرجع إلى هذين الوجهين (الوجه الأول) هو الّذي أفاده صاحب الفصول (قده) و اقتصر عليه و حاصله انا كما نقطع بوجود أحكام كثيرة انسد فيها باب العلم كذلك نقطع بأنا مكلفون بالعمل بطرق مخصوصة و مرجع القطعين إلى القطع بوجوب العمل بمؤدى تلك الطرق و حيث لا طريق لنا غالبا إلى تعيين تلك الطرق بالقطع فلا بد من تعيين ذلك بالظن و العمل على طبقه (و لا يخفى) أن كلامه هذا لا يبتني على دعوى تقييد الأحكام الواقعية بكونها مؤديات الطرق الشرعية و لا على دعوى انقلاب التكليف بالواقعيات إلى التكليف بالعمل بمؤدى الطرق الشرعية و لا على دعوى التصويب المجمع على بطلانه بل هو مبتن على دعوى انحلال العلم بالتكليف الواقعية بالعلم بجعل طرق خاصة وافية بمعظم الفقه و إن لم تكن تلك الطرق واصلة إلينا و متميزة تفصيلا و على ذلك كان يبتنى الدليل العقلي السابق المذكور لحجية الخبر بدعوى الانسداد الصغير في تمييز الأخبار الصادرة عن المعصومين (صلوات اللَّه عليهم) و قد أشرنا هناك ان تلك الدعوى لا تفترق عن دعوى صاحب الفصول الا في ان المعلوم بالإجمال هناك كان خصوص الخبر و الانسداد انما كان في التطبيق و هذا بخلاف المقام فإن المعلوم بالإجمال هنا وجود طرق في الجملة و الانسداد انما هو باعتبار عدم التمييز لطريقية الطريق (و بعبارة أخرى) الشبهة في المقام حكمية و هناك موضوعية و لأجل توهم انحلال المذكور ذهب جماعة إلى ان الموجب للعقاب انما هو مخالفة الحجة و لو لم تكن واصلة و اما مخالفة الأحكام الواقعية التي ليس على طبقها حجة و لو كانت غير واصلة فلا توجب عقابا و حيث قد ذكرنا هناك ان انحلال العلم الإجمالي لا يمكن إلّا بوصول الحجة حكما و موضوعا إذ الطريق الغير الواصل‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست