responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 12

الأول و أخرى يكون طريقيا و في طوله و على كل تقدير فالعقاب على مخالفته هو العقاب على مخالفة الواقع عينا لكون الداعي إلى جعلهما غرضا واحدا فيكونان في حكم تكليف واحد و بالجملة ما يمكن للشارع جعله في باب الأمارات أو الأصول المحرزة ابتداء أو إمضاء إنما هو الطريقية و الكاشفية حتى يكونان موجبين لوصول الواقع على ما عرفت من الفرق بينهما و أما استحقاق العقاب أو المعذرية فهما من اللوازم العقلية للوصول و عدمه و غير قابلين للمجعولية أصلا

(الثالثة) انه ليس معنى حجية الطريق مثلا تنزيل مؤداه منزلة الواقع و لا تنزيله منزلة القطع‌

حتى يكون المؤدي واقعا تعبدا أو يكون الأمارة علما تعبدا بداهة ان دليل الحجية لا نظر له إلى هذين التنزيلين أصلا و إنما نظره إلى إعطاء صفة الطريقية و الكاشفية للأمارة و جعل ما ليس بمحرز حقيقة محرزا تشريعيا (نعم) لا بد و ان يكون المورد قابلا لذلك بأن يكون له كاشفية عن الواقع في الجملة و لو نوعا إذ ليس كل موضوع قابلا لا عطاء صفة الطريقية و المحرزية له فما يجري على الألسنة بأن ما قامت البينة على خمريته مثلا خمر تعبدا أو ان نفس البينة علم تعبدا فمما لا محصل له و ليس له معنى معقول إذ الخمرية أو العلم من الأمور التكوينية الواقعية التي لا تنالها يد الجعل تشريعا مضافا إلى انه لم يرد في آية و لا رواية ان ما قامت البينة على خمريته خمرا و ان الأمارة علم حتى يصح دعوى كون المجعول هو الخمرية أو كون البينة علما و لو بنحو المسامحة من باب و الضيق في التعبير و بالجملة ما يكون قابلا لتعلق الجعل التشريعي به كبقية المجعولات التشريعية هو نفس صفة الكاشفية و الطريقية لما ليس كذلك بحسب ذاته من دون تنزيل للمؤدى منزلة الواقع و لا لتنزيل نفسه منزلة العلم إذا عرفت هذه المقدمات فنقول ان عمدة ما يتصور أن يكون مانعا عن قيام الأمارات و الأصول منزلة العلم الطريقي المحض و المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقية هو ما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قده) و هو الّذي كان يدور على السنة تلامذة شيخنا العلامة الأنصاري (قده) منذ سنين و حاصله ان في كل تنزيل لا بد من ملاحظة المنزل و المنزل عليه لا محالة و تنزيل الأمارة منزلة القطع الطريقي إنما هو بتنزيل المؤدي منزلة الواقع في الحقيقة إذ المفروض عدم ترتب أثر شرعي على نفس القطع فيكون لحاظ الأمارة و القطع في هذا التنزيل آليا و فانيا في الواقع و المؤدي كما ان تنزيل الأمارة منزلة القطع الموضوعي لا بد فيه من لحاظهما استقلالا و باعتبار آثار نفس القطع و لا ريب ان هذين اللحاظين مع قطع النّظر عن عدم إمكان تصور الجامع بينهما متنافيان كمال المنافاة و لا

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست