و التصور و التصديق كلها غير اختيارية فان كانت حركة العضلات مترتبة عليها من غير تأثير النّفس فيها و بلا اختيارها فيلزم أن لا تكون العضلات منقادة للنفس في حركاتها و هو باطل وجداناً فان النّفس تامة التأثير في العضلات من دون ان يكون لها مزاحم في سلطانها و ملكها و للزم أن تصدق شبهة امام المشككين في عدم جواز العقاب بان الفعل معلول للإرادة و الإرادة غير اختيارية و ان لا يمكن الجواب عنها و لو تظاهر الثقلان كما ادعاه و اما الجواب عنها بان استحقاق العقاب مترتب على الفعل الاختياري أي الفعل الصادر عن الإرادة و ان كانت الإرادة غير اختيارية فهو لا يسمن و لا يغنى من جوع بداهة أن المعلول لأمر غير اختياري غير اختياري و تسميته إرادياً من جهة سبقه بالإرادة من غير اختيار لا يوجب عدم كون العقاب ظلما و تعديا في حق العبد المسكين العاجز المقهور في إرادته التي لا تنفك عن الفعل بل يلزم أن يكون الباري جل و علا مقهوراً في أفعاله فان الإرادة التي هي علة تامة لوجود المعلولات عين ذاته و من البديهي أن ذاته تعالى و تقدس غير اختيارية له تبارك و تعالى (و الحاصل) أن علية الإرادة للفعل هادم لأساس الاختيار و مؤسس لمذهب الجبر بخلاف ما إذا أنكرنا علية الصفات النفسانيّة من الإرادة و غيرها للفعل و قلنا بأن النّفس مؤثرة بنفسها في حركات العضلات من غير محرك خارجي و تأثيرها المسمى بالطلب انما هو من قبل ذاتها فلا يلزم محذور أصلا و يثبت الأمر بين الأمرين كما هو المذهب الوسط و بهذه النظرية الدقيقة المثبتة للأمر بين الأمرين كما صرحت به روايات أهل البيت (عليهم السلام) يستدل على الحق فيهم و معهم فانه مما أعيا إدراكه عقول الفلاسفة و ذوي الأفكار (فان قلت) ان الأمر الرابع الّذي بنيت عليه ثبوت الأمر بين الأمرين و نفي الجبر و جعلته متوسطاً بين الإرادة و حركة العضلات هل هو ممكن أو واجب لا سبيل إلى الثاني و على الأول فهل علته التامة اختيارية أو غير اختيارية و على الأول يلزم التسلسل و على الثاني يتم مذهب الجبر (قلنا) لا إشكال في كونه حادثاً و ممكناً إلّا انه نفس الاختيار الّذي هو فعل النّفس و هي بذاتها تؤثر في وجوده فلا يحتاج إلى علة موجبة لا ينفك عنها أثرها إذا العلية بنحو الإيجاب انما هي في غير الأفعال الاختيارية نعم لا بد في وجوده من فاعل و هو النّفس و مرجح و هي الصفات النفسانيّة و الاحتياج إلى المرجح‌