responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 87

المذكورة و تصور الجامع القريب بين الجميع و ان كان صعباً الا أنا نرى وجدانا أن الاستعمال في جميع الموارد بمعنى واحد و معه ينتفي الاشتراك اللفظي.

ثم ان صيغة افعل حيث أنها من مصاديق الأمر و نسبتها إليه نسبة المصداق إلى المفهوم فيكون (1) الأمر في الدلالة على الوجوب كالصيغة في الدلالة عليه و اما التفكيك بينهما في ذلك فهو و ان كان بالنظر البدوي امراً ممكناً بأن يقال بدلالة الصيغة على الوجوب دون الأمر أو بالعكس إلّا انه خلاف التحقيق لما ستعرف من أن دلالة الصيغة على الوجوب انما هو بوجه يشبه الانصراف و ان لم يكن انصرافاً حقيقة فلا محالة تدل مادة الأمر على الوجوب أيضاً بتلك الدلالة و ان لم يكن الاستعمال في غيره مجازاً لعدم أخذ الوجوب في الموضوع له فلا يكون الاستعمال في خلاف الموضوع له الّذي هو ملاك المجازية (ثم لا) يخفى أن الصيغة مطلقا ليست من مصاديق الأمر بل خصوص ما صدر من العالي بعنوان المولوية وجوبيا أو استحبابيا دون ما إذا كان بعنوان الشفاعة أو الإرشاد و إلّا كان من مصاديق الإرشاد و الشفاعة دون الأمر و أما إذا كانت صادرة عن المساوي أو السافل فتكون مصداقاً للالتماس أو الدعاء و لا تكون مصداقاً للأمر و بالجملة يشترط في صدق الأمر على الصيغة كونها صادرة من العالي بعنوان المولوية.

الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر و يقع الكلام في مقامين‌

(الأول) من جهة شرح اللفظ (و الثاني) من الجهة الأصولية

(أما المقام الأول) فتوضيح الحال فيه أن هيئات الأفعال مطلقا كما مر في بحث المشتق موضوعة (2) لنسب خاصة

و النسبة تارة تكون إخبارية و أخرى إنشائية مثلا هيئة الفعل الماضي موضوعة لإفادة تحقق المادة و النسبة المأخوذة فيه نسبة تحققية و لذا قلنا بدلالته على الزمان التزاماً فيما إذا كان اخباراً و أما إذا كان إنشاءً فقد يكون لإنشاء تحقق المادة بنفس اللفظ كما في لفظ بعت الموجدة لنفس البيع في عالم الاعتبار و قد يكون لإنشاء تحقق المادة في عالم التشريع فيفيد مطلوبية


(1) دلالة لفظ الأمر المستعمل في الطلب على الوجوب لعين الوجه الّذي يقتضى دلالة الصيغة على الوجوب و ان كان صحيحاً إلّا انه ليس لما أفاده (قدس سره) من انه من مقتضيات كون الصيغة من مصاديق الأمر و دلالة الصيغة على الوجوب كما هو ظاهر

(2) قد مر الكلام في تحقيق مفاهيم هيئات الأفعال و ما هو المستفاد من هيئة الأمر فراجع‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست