فان كانت نسبة حقيقية (كانت) الناقصة أيضاً كذلك و ان (كانت) مجازية كانت الناقصة مثلها (و اما) إذا قلنا ببساطته فحيث انه عار من النسبة فيكون حاله حال المبدأ بل هو هو (غاية الأمر) ان الاختلاف بينهما باللابشرطية و البشرطلائية فكما يكون استعمال لفظ الجريان في معناه في قولنا جرى الميزاب حقيقياً كذلك يكون في قولنا الميزاب جار و لا ملازمة بين مجازية الإسناد و مجازية الكلمة أصلا (و التحقيق) ان الأمر كذلك و لو بنينا على التركب فان المفهوم كما ذكرناه بسيط في مقام الإدراك لا محالة (غاية الأمر) انه عند التحليل ينحل إلى ذات و مبدأ ملحوظين بنحو خاص أي بما أن أحدهما قائم بالآخر فالنسبة بما هي نسبة غير ملحوظة في مفهومه أصلا فلا تكون ملازمة بين مجازية الإسناد في النسبة التامة بل الناقصة كما في الميزاب الجاري و بين مجازية الكلمة فيكون توهم ملازمة مجازية الإسناد لمجازية الكلمة في المفاهيم الاشتقاقية باطلا على كلا القولين.

(المقصد الأول في الأوامر و فيه فصول)

الفصل الأول فيما يتعلق بمادة الأمر

و قد ذكر لها بحسب اللغة معان متعددة (منها) الشي‌ء و الطلب و الحادثة و الغرض و غير ذلك (و التحقيق) أنه لا إشكال في كون الطلب المنشأ بإحدى الصيغ الموضوعة له معنى له و أن استعماله فيه بلا عناية و أما بقية المعاني فالظاهر أن كلها راجعة إلى معنى واحد و هي (1) الواقعة التي لها أهمية في الجملة و هذا المعنى قد ينطبق على الحادثة و قد ينطبق على الغرض و قد يكون غير ذلك (نعم) لا بد و أن يكون المستعمل فيه من قبيل الأفعال و الصفات فلا يطلق على الجوامد (بل يمكن) أن يقال ان الأمر بمعنى الطلب أيضا من مصاديق هذا المعنى الواحد (2) فانه أيضا من الأمور التي لها أهمية فلا يكون للفظ الأمر الا معنى واحد تندرج فيه كل المعاني‌

(1) الظاهر انه لا وجه لأخذ الأهمية قيداً في مفهوم الأمر فانه يصح توصيف الأمر بأنه لا أهمية له فلو كان التقيد بالأهمية مأخوذاً فيه لزم التناقض من توصيفه بذلك‌

(2) الظاهر ان إطلاق الأمر على الطلب و على غيره من قبيل الاشتراك اللفظي فانه يجمع الأمر بمعنى الطلب على أوامر و بالمعنى الآخر على أمور و اختلاف الجمع شاهد على اختلاف المعنى‌