لزم اتحاد العلوم الأدبية (يندفع) بقيد الحيثية أيضاً كما هو ظاهر و اما الجواب عنه بان تمايز العلوم بتمايز الأغراض لا بالموضوعات فغير صحيح فان العلوم المدونة ربما لا يترتب عليها الأغراض المذكورة فلا يمكن ان يكون التمايز بها (و أما عوارض) الأمر الخارجي المساوي المنتهى إلى الذات و لو بوسائط كعروض إدراك الكليات الّذي هو لازم الفصل على الإنسان المستتبع لعروض التعجب المستتبع لعروض الضحك فقد وقع فيها الخلاف و الإشكال.

و تحقيقه يحتاج إلى بيان ضابط الوساطة في الثبوت و العروض (فنقول) اما العارض الأول فلا واسطة له حتى يقال انها واسطة في الثبوت أو العروض (و اما الثاني) و هو التعجب فله واسطة لكن وساطة ثبوتية لأن الواسطة عارضة بلا واسطة و اما العارض الثالث و هو الضحك فله واسطة في العروض فان واسطة عروضه تحتاج إلى واسطة أخرى في الثبوت أيضاً فالميزان (1) ان العارض ان احتاج إلى واسطة غير محتاجة إلى واسطة أخرى فالواسطة في الثبوت و إلّا ففي العروض إذا عرفت ذلك فيمكن ان يقال ان هذا العارض مع الواسطة في العروض أيضاً من الاعراض الذاتيّة لانتهائه إلى الذات بالاخرة (و يمكن ان يقال) انّه من العوارض الغريبة باعتبار انه لم يعرض لا لنفس الذات و لا بواسطة في الثبوت فيكون من الغريبة لكن الحق هو الأول و على تقدير التنزيل فيندفع إشكال البحث عنه بقيد الحيثية المذكورة فان العوارض و ان كانت مترتبة في حد أنفسها إلّا انه لا ترتب بينها من تلك الحيثية فيكون جميعها في عرض واحد.

و اما المقدمة الثانية فهي ان ما يذكر في العلوم ينقسم إلى مباد و مسائل (اما المسائل) فقد علم تعريفها مما سبق (و اما المبادي) فتنقسم إلى تصورية و تصديقية (اما التصورية) فهي التي توجب معرفة الموضوعات أو المحمولات (و أما التصديقية) فهي الأدلة التي توجب التصديق بثبوت المحمولات لموضوعاتها ثم ان لعلم الأصول مبادئ خاصة و تسمى بالمبادي الأحكامية و هي التي يبحث فيها عن حال الأحكام بما هي من كونها مجعولة استقلالية أو انتزاعية و من حيث‌

(1) الميزان في الواسطة في الثبوت هو ان يكون الواسطة علة لثبوت العارض لمعروضه سواء كانت الوسائط متعددة أم غير متعددة و التفصيل بين احتياج الواسطة إلى واسطة أخرى و عدمه بلا وجه‌