يتصور الجامع حتى بناء على التركيب (و بيانه) أن مفهوم المشتقات بناء على التركيب (ليس) مركباً من مفهوم المبدأ و نسبة ناقصة تقييدية حتى يكون المفهوم مركباً من مفهوم اسمي و حرفي (إذ عليه) لا يمكن الحمل على الذات أبداً (و لا يمكن) استعمالاتها (لما ذكرنا) سابقاً من أن الحروف لا يصح استعمالها الا في طي الكلام حتى تكون رابطة بين المفاهيم الاستقلالية (مع انه) لا إشكال في حمل المشتقات على الذوات و جواز استعمالها منفردة و افادتها لمعانيها و ان لم تكن في ضمن تركب كلامي (و تخصيص) الشيخ الأنصاري (قده) محل الكلام (و النزاع) بخصوص المفاهيم الإفرادية انما هو (للإشارة) إلى ذلك (و لئلا يدعى) الخصم بأن دلالتها على خصوص المتلبس أو الأعم من جهة وقوعها في ضمن التراكيب الكلامية (بل) القائل بالتركب انما يدعى التركب من الذات و المبدأ (غاية الأمر) ان المفهوم متضمن لمعنى حرفي كأسماء الإشارة و الموصولات و غير ذلك (و لذا قلنا انه) بناء على التركب فالذات هي الركن لكنها لم تؤخذ مطلقة بحيث يكون المفهوم مركباً من المبدأ و الذات على إطلاقها بل بما هي متضمنة لمعنى حرفي و حينئذ فحيث ان فردية الفردين أي المنقضى عنه و المتلبس بلحاظ الزمان (فلا بد) و ان يكون هناك زمان جامع بينهما (و من المعلوم) ان مفاهيم المشتقات عارية عن الزمان (فما ذا) يكون جامعا بينهما مع قطع النّظر عن الزمان (و بما ذا) يكون الفردان فردين مع قطع النّظر عنه (فلا بد) مع عدم اعتبار الزمان في المفهوم و عدم تعقل جامع آخر بين المتلبس و المنقضى عنه ان يكون المشتق موضوعاً لخصوص المتلبس و أن يكون سلبه عن المنقضى عنه صحيحاً (بداهة) أن عدم صحة السلب (اما) باعتبار المعنى الجامع (أو من) جهة وضعه لخصوص المنقضى عنه (أوله) بوضع آخر بنحو الاشتراك (و الأول) غير معقول «و الأخيران» لا يلتزم بهما القائل بالأعم «و الحاصل» ان الشبهة المذكورة في صحة السلب «و ان لم يمكن» دفعها فيما أمكن تصور الجامع العرفي بين المعنيين إلّا بدعوى الوجدان غير المفيد في إلزام الخصم إلّا أنه يمكن دفعها في خصوص ما لا يمكن فيه تصور الجامع أبداً «بل التحقيق» انه لو تنزلنا عن عدم أخذ النسبة في مفاهيم المشتقات «و قلنا» بوضع الهيئات للنسبة الناقصة التقييدية التي هي من المعاني الحرفية (لما)