و كيف كان فقبل الخوض في الاستدلال لا بد لنا من تحرير محل النزاع (و بيانه) أنه لا إشكال في أن في الخارج أموراً ثلاثة ذاتاً و نسبة و مبدأ متحداً معها نحواً من الاتحاد فوقع الكلام في أن الموضوع له (هل هو) المعنى البسيط أعنى خصوص المبدأ الملحوظ متحداً مع الذات (أو) المركب منه و من الذات المنتسب إليها المبدأ و الغرض من البساطة و التركب هي البساطة و التركب بحسب التحليل العقلي و إلا فلا ريب في أن مفهوم المشتق ليس مركباً من مفاهيم تفصيلية و هي مفهوم ذات ثبت له المبدأ و القائل بالتركب يسلم وحدة المفهوم (غاية الأمر) يدعى انحلاله إلى أمور متعددة في العقل (بداهة) أن لازم التركب المفهومي (1) هو انقلاب الإدراك التصوري اللازم في المحمول إلى إدراك تصديقي و لا يلتزم به أحد من القائلين بالتركب.

ثم انه يظهر من تقريرات أستاذ الأساطين العلامة الأنصاري (قده) دخول الجوامد أيضاً في محل الكلام حيث أنه استدل بعدم أخذ الذات في مفاهيم الجوامد على عدم الأخذ في مفاهيم المشتقات (و أشكل عليه) بأن الجامد كالإنسان مثلا موضوع لنفس الذات فلا معنى لأخذها فيه (و يرد عليه) أن مفهوم الإنسان مثلا و ان لم يكن ذاتاً يقوم بها مبدأ الإنسانية إلّا أنه لا إشكال في تقدم مراتب سابقة عليه هي مواد للصورة الإنسانية كالجوهرية و الجسمية و لذا أشرنا سابقاً إلى أن الموضوع في زيد إنسان هو زيد المنخلع عنه الإنسانية الملحوظ فيه الجسمية فقط حتى لا يلزم حمل الشي‌ء على نفسه فمرتبة الجسمية هي مرتبة الموضوع للصورة الإنسانية فيقع الكلام في أن لفظ الإنسان موضوع لما ينحل إلى جسم له الإنسانية أو لخصوص الصورة الإنسانية التي هو الفصل الأخير (و بالجملة) الذات تختلف في الجوامد و المشتقات (فهي في المشتقات) عبارة عن المعروض لكن لا بخصوصيته الخاصة كزيدية زيد و عمروية عمرو (و في الجوامد) هي المواد السابقة على الصورة النوعية التي بها يكون شيئية

- جميع الجهات الا من جهة قيام المبدأ بها و عليه فلا يلزم من أخذ الذات في الجوامد أخذ كل من الجنس و الفصل و النوع في غيره كما سيتضح ذلك إن شاء اللَّه تعالى‌

(1) كون النسبة في مقام تحقيقها و تعقلها متقومة بالطرفين أجنبي عن كون الطرفين مدلولين لما يدل عليها و إلّا كانت المداليل الاسمية داخلة في معنى الحروف الدالة على النسب الخاصة و هو واضح البطلان‌