ليس الغرض منه ان النسبة الناقصة مدلولة للهيئة و إلّا لوجب ان تكون المصادر مبنيّة (1) لتضمنها للمعنى الحرفي بل الغرض ان المصادر لوحظ فيها المادة بحيث تكون قابلة لورود النسبة إليها فيضاف إلى الفاعل كثيراً و إلى المفعول نادراً بخلاف اسم المصدر فانه لم يلحظ فيه النسبة أصلا و لا يمكن إضافته إلى شي‌ء فان الإضافة ملازمة للنسبة و قد بينا كونه معرى عنها (2) و ملحوظاً بما هو شي‌ء من الأشياء (و الحاصل) ان المصدر موضوع للحدث حال قيامه بالموضوع فيمكن إضافته إلى موضوعه بخلاف اسم المصدر فانه موضوع بإزاء الحدث بشرط عدم هذه الملاحظة ثم لا يخفى ان اسم الفاعل متقدم رتبة على سائر المشتقات التي لوحظ المبدأ فيها عرضياً محمولا كاسم المفعول و اسمي الزمان و المكان و غير ذلك فانه ينتزع من قيام العرض و نسبته الأولية إلى موضوعه بخلاف بقية المشتقات فانها تنتزع من النسبة الثانوية إلى المفعول أو الزمان أو المكان أو غيرهما.

بقي الكلام في أن المفاهيم الاشتقاقية هل هي بسيطة

لم تؤخذ فيها الذات و النسبة أو لا (فنقول) وقع الخلاف بين الاعلام في أنها بسيطة أو مركبة و ربما يفصل بين الذات و النسبة بالاعتراف بأخذ الثانية دون الأولى (و لا يخفى) على المتأمل غرابته فان أخذ كلّ منهما يلازم أخذ الآخر (اما الذات) فلأنها لو أخذت في مفهومها و المبدأ مأخوذ فيه لا محالة فلا بد من أخذ النسبة أيضاً إذ لا معنى لدلالة المشتق على الذات و المبدأ بحيث يكون كل منها أجنبياً عن الآخر (و أما النسبة) فحيث انها متقومة بالطرفين فيلزم من أخذها فيه أخذ الذات أيضا و إلّا كانت قائمة بطرف واحد و هو محال (3)

(1) دلالة هيئة المصدر التي هي موضوعة بوضع غير وضع المادة على النسبة الناقصة لا توجب كون المصادر مبنية و انما الموجب له تضمن نفس الاسم الموضوع للمعنى الاستقلالي لمعنى حرفي كأسماء الإشارة و نحوها و كم فرق بين الأمرين كما هو ظاهر

(2) كون اسم المصدر بنفسه معرى عن النسبة لا ينافي إضافته إلى شي‌ء و لحاظ النسبة فيه من جهة الإضافة كما في الجوامد و لازم ما ذكر في المتن استحالة الإضافة في الجوامد و هي واضحة البطلان‌

(3) سيأتي ان الذات المأخوذة في مفاهيم المشتقات أو الجوامد انما هو امر مبهم من-