نسبة شي‌ء إلى محله لا يعقل إلّا سابقاً على التكلم و لو بان ما و إلّا فالزمان الماضي الّذي هو معنى اسمي يستحيل لأن يوضع له الهيئة قطعاً (فظهر) ان رتبة الفعل الماضي متأخرة عن رتبة المصدر أيضاً (فان قلت) أ ليس من المسلم في محله أن الأوصاف التي هي النسب التقييدية قبل العلم بها و لو فرضاً اخبار كما ان الاخبار التي هي النسب التامة بعد العلم بها كذلك أوصاف فلا محالة تكون النسب التقييدية رتبتها متأخرة عن النسب التامة الخبرية و لازم ذلك أن يكون المصدر متأخراً رتبة عن الفعل الماضي كما ذهب إليه جماعة من النحويين (قلت) تأخر النسبة التقييدية في الأوصاف عن النسبة التامة الخبرية لا يستلزم تأخر كل نسبة تقييدية عن كل نسبة تامة بل التقدم و التأخر لا بد و ان يكونا بملاك و هو في الأوصاف يقتضى التأخر و فيما نحن فيه يقتضى التقدم كما عرفت وجهه (و بالجملة) حيث ان الفعل الماضي لوحظ فيه المادة منتسبة إلى الفاعل بالنسبة التامة التحقيقية فلا محالة يكون متأخراً عما لم يلاحظ فيه التحقق قطعاً (و رابعة) تلاحظ المادة بما ان موضوعها منشأ لها كما في الفعل المضارع فانه يحكى عن منشئية الموضوع للحدث فهو و ان شارك الفعل الماضي في ان المبدأ لوحظ فيه عرضاً غير محمول كما في المصدر و اسم المصدر إلّا ان الملحوظ في الماضي الحكاية عن تحقق هذا الحدث المنتسب و في المضارع الحكاية عن مبدئية الذات للحدث (و منه) يعلم فساد ما عليه المشهور من دلالة الفعل المضارع على الحال أو الاستقبال (لما عرفت) من انه لا يدل إلّا على خصوص مبدئية الذات للحدث فعلا فلا بد في دلالته على الاستقبال من إلحاق كلمة سين أو سوف و بلحاظ دلالته على مبدئية الذات يكون مضارعاً لاسم الفاعل فهو وسط بين الماضي و اسم الفاعل (و خامسة) تلاحظ المادة بما هي عرضي محمول على الذات بخلاف المشتقات السابقة كما في اسم الفاعل و ما يلحقه من الصفات و رتبة هذا القسم من المشتقات متأخرة عن جميع ما تقدم فما أحسن تعبيرهم بضرب يضرب فهو ضارب حيث انه للإشارة إلى ان مرتبة الفعل الماضي متقدمة على المضارع و هو متقدم على اسم الفاعل (و لذا) ذكرنا سابقا ان الأصل في المرفوعات هو الفاعل الّذي هو في مرتبة الفعل الماضي دون المبتدأ الّذي هو في مرتبة اسم الفاعل ثم لا يخفى ان ما ذكرناه من ان المصدر يدل على النسبة الناقصة دون اسم المصدر