عليها بنحو العينية بحيث يحمل عليها بالحمل الشائع الصناعي و بعبارة واضحة المبحوث عنه في علم النحو مثلا ليس عوارض الفاعل بما هو فاعل ككونه متقدماً على المفعول بحسب الرتبة بل عوارضه بما هو معرب فيكون عوارضه عوارض ذاتية لموضوع العلم أيضا فان هذه الحيثية حيثية مضيقة للموضوع فانها تقييدية (و حيث) ان موضوعات العلوم بسائط لأنها مفاهيم متقيدة بالحيثيات الاعتبارية فيكون ما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز كما في الاعراض و نتيجته إلغاء خصوصية الفاعلية و المفعولية و غير ذلك و البحث عنها بما هي معربة و لا نعنى بتلك الحيثية الحيثية اللاحقة الإعرابية حتى يقال ان الكلمة المعربة يستحيل عروض الإعراب عليها بل الحيثية السابقة التي بها يستحق الإعراب الفعلي.

ثم لا يخفى أن التقييد بالحيثية المذكورة كما اندفعت به الشبهة الناشئة من أخصية موضوعات المسائل كذلك تندفع به الشبهة الناشئة من أعمية موضوعات المسائل عن موضوع العلم كمباحث الألفاظ بالقياس إلى الأدلة الأربعة بناء على ان عوارض الجنس من‌

- على حد دون حد انطباق العناوين الذاتيّة على مصاديقها فإذا فرضنا ان عوارض النوع غريبة بالقياس إلى الجنس مع انه ينطبق عليه بالذات فعوارض ما يكون منشأ لانتزاع عنوان أولى بالغرابة بالقياس إلى نفس العنوان الانتزاعي و كون ما به الامتياز في العناوين الانتزاعية عين ما به الاشتراك لا ينافي التغاير بين موضوعات المسائل فان موضوع كل مسألة بنفسه مغاير لموضوع مسألة أخرى هذا مع ان كون ما به الاشتراك من الأمور الانتزاعية عين ما به الامتياز لا يستلزم كون المقيد بالأمر الانتزاعي كذلك كما هو ظاهر و التحقيق في حل الإشكال ان يقال ان الالتزام بكون العوارض المبحوث عنها في العلوم ذاتية بالمعنى الّذي ذهب إليه الجمهور بلا ملزم ضرورة انه إذا تعلق الغرض بالبحث عن عدة مسائل يجمع موضوعاتها جامع واحد صح تدوين علم يبحث فيه عن تلك العوارض سواء سميت تلك العوارض بكونها ذاتية لموضوع العلم أو بكونها غريبة بالقياس إليه و الّذي يمكن ان يقال باعتباره هو ان لا يكون اسناد تلك العوارض إلى موضوع العلم مجازياً و اما كونها عارضة له بلا واسطة مطلقا فلا ضرورة تقتضيه بل الصحيح هو ان ترتب الغرض لو توقف على البحث عن العوارض الغريبة التي يكون إسنادها إلى موضوع العلم أو إلى موضوع المسألة مجازيا يصح عقد ذلك المبحث من مباحث العلم فلا موجب للالتزام-