responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 520

(قدس سره) في تعارض إطلاق المادة و الهيئة فراجع.

الرابع انه لا إشكال في ان التقابل بين الإطلاق و التقييد على تقدير كون الإطلاق مأخوذا في الموضوع له كما نسب ذلك إلى المشهور يكون من قبيل تقابل التضاد

لأن كلا منهما على ذلك امر وجودي يمتنع اجتماعه مع الآخر في موضوع واحد (و اما) على تقدير خروج الإطلاق عن الموضوع له كما ذهب إليه سلطان العلماء و من تبعه من المحققين المتأخرين (قدس اللَّه تعالى أسرارهم) فلا محالة يكون الإطلاق امرا عدميا أعني به عدم التقييد و عليه فهل التقابل بينه و بين التقييد من تقابل الإيجاب و السلب (أو) انه من تقابل العدم و الملكة (الحق) هو الثاني فان تقابل الإيجاب و السلب انما يختص بالعدم و الوجود المحموليين بالإضافة إلى كل ماهية في حد ذاتها و لذلك يستحيل اجتماعهما و ارتفاعهما (و اما) العدم الخاصّ أعني به العدم الّذي أخذ معه قابلية موصوفه للاتصاف بوجود ما أضيف إليه العدم كالعمى بالإضافة إلى الحيوان و كذلك كل عدم ناعتي أعني به العدم المأخوذ نعتا لموصوفه على ما تقدم بيانه في بعض مباحث العموم و الخصوص فليس تقابله مع الوجود الا تقابل العدم و الملكة و لأجل ذلك يمكن ارتفاعهما عن مورد لا يكون قابلا لشي‌ء منهما و من الواضح ان تقابل الإطلاق و التقييد انما هو من هذا القبيل لأن معنى كون متعلق الحكم أو موضوعه مطلقا انما هو ورود الحكم عليه غير مقيد بخصوصية من خصوصيات أصنافه أو افراده فالمقسم بين الأقسام التي يمكن انقسام ذات متعلق التكليف أو موضوعه بالإضافة إليها هو الّذي تعلق به الحكم عند الإطلاق كما ان معنى تقييده انما هو ورود الحكم عليه بما انه متخصص بخصوصية خاصة و عليه فإذا فرضنا امتناع تقييد متعلق الحكم أو موضوعه بشي‌ء كتقييد متعلق الأمر بقصد الأمر و تقييد موضوع الحكم بكونه عالما بالحكم امتنع الإطلاق أيضاً (1) إذ المفروض ان كون المتعلق قابلا للانقسام إلى ما يقصد به الأمر و ما لا يقصد فيه ذلك ككون موضوع الحكم قابلا للانقسام إلى كونه عالما بالحكم و غير عالم به انما يتوقف على ثبوت الحكم و تحققه فمع قطع النّظر عن الحكم لا يتصور هناك انقسام كي يرد الحكم على المقسم تارة و على أحد اقسامه أخرى و عليه فما يكون موجبا لاستحالة التقييد فهو بعينه موجب‌


(1) قد تقدم في مبحث التعبدي و التوصلي تفصيل الكلام في ان استحالة التقييد لا يستلزم استحالة الإطلاق و بالعكس فراجع و تدبر

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست