به لحاظ المفهوم غير مقيد ببعض أصنافه أو افراده و مثل هذا الإطلاق يوجب سعة دائرة المعنى دائماً (و اما) الإطلاق المتصف به الجملة التركيبية أعني به ما يقتضيه طبع نفس القضية الموجب لسعة مدلول القضية تارة و لتضييقه أخرى فلا يقع البحث عنه في المقام إذ ليس لإطلاق الجمل التركيبية ضابط كلي يعرف به أحوالها من حيث ما يترتب على إطلاقها من الأحكام ضرورة ان إطلاق كل جملة له حكم يخصه و لا يعم غيره و لأجل ذلك لزم البحث عن إطلاق كل جملة بخصوصها في المورد المناسب له كما يبحث عما يقتضيه إطلاق صيغة الأمر في مباحث الأوامر و عما يقتضيه إطلاق القضية الشرطية مثلا في مباحث المفاهيم و هكذا.

- يوجب انقطاع العبد إلى سيده و طلبه الإجابة لدعائه و دفع البلاء عنه و توفيقه للطاعة و بعده عن المعصية و اما إنكار البداء و الالتزام بان ما جرى عليه قلم التقدير كائن لا محالة فهو يستلزم اليأس عن إجابة الدعاء و ترك تضرع العبد إلى خالقه فان المكتوب بقلم التقدير ان كان وقوع ما يطلبه العبد فلا حاجة إلى الدعاء و التضرع و ان كان المكتوب خلافه لم يترتب على الدعاء و التضرع أثر أصلا و من ذلك يتضح لك سر ما ورد في الروايات المتقدمة من الاهتمام بشأن البداء و انه ما عبد اللَّه بشي‌ء مثل البداء و اما القول بعدم جواز البداء فهو يشترك في النتيجة مع القول بعدم قدرة اللَّه على تغيير ما جرى عليه قلم التقدير فان كلا من القولين يستلزم يأس العبد عن إجابة دعائه و عدم توجهه إلى ربه في إنجاح طلبته و قضاء حاجته فالقول بالبداء عبارة عن الاعتراف بكون العالم بأجمعه تحت سلطان اللَّه جلت عظمته حدوثاً و بقاء و بان إرادة اللَّه تعالى ماضية و مشيته نافذة و لو كان ذلك على خلاف قضائه الموقوف كما عرفت و ليت شعري كيف غفل علماء العامة عن ذلك حتى انهم شنعوا على الشيعة في قولهم بالبداء زعماً منهم انه يستلزم نسبة الجهل و العياذ باللَّه إليه تعالى هب انهم لم يتدبروا في كلمات علمائنا الأبرار حق التدبر فلم يصلوا إلى ما أرادوه بلفظ البداء لكنهم لما ذا لم ينتبهوا إلى ان قول الشيعة بذلك انما هو على أثر اتباعهم لأقوال أئمتهم الذين اذهب اللَّه عنهم الرجس و طهرهم تطهيراً فليتهم إذا لم يعرفوا معنى البداء لم يعاندوه و اعترفوا بالواقع على ما هو عليه و لكن طالب الحقيقة قليل و التعصب مرض قل من نجا منه و اللَّه هو الهادي إلى سواء السبيل (و اما المقام الثاني) فتحقيق الحال فيه هو ان النبي أو الوصي إذا أخبر بوقوع شي‌ء من غير تعليق بل على سبيل الحتم و الجزم فهو يكشف لا محالة عن كونه مكتوباً بقلم القضاء المحتوم و عن تعلق المشية الإلهية به على سبيل البت و الجزم-