بأنه لا يصدق إلّا على بعض افراد المطلق أعني به النكرة و لا يصدق على اسم الجنس الّذي يكون هو الأكثر وجودا من غيره في المطلقات (و أجيب عنه) بان الاختصاص بالنكرة انما يكون على تقدير ان يراد بلفظ الشائع الواقع في التعريف الفرد المردد (و اما) إذا أريد به المعنى الساري في الجنس كما هو الظاهر لأن معنى الشيوع هو السريان فينطبق التعريف على اسم الجنس و النكرة كليهما و ربما يعتذر عن الاختصاص بالنكرة بان هذا التعريف انما هو من التفتازاني و غيره ممن يقولون بعدم وجود الكلي الطبيعي في الخارج فلذا عرفوه على نحو لا يكون منطبقاً الا على النكرة (و كيف كان) فالظاهر انه ليس لهم‌

- (سلام اللَّه عليه) قال لسليمان المروزي رويت عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) ان للَّه عزّ و جل علمين علماً مخزوناً مكنوناً لا يعلمه إلّا هو من ذلك يكون البداء و علما علمه ملائكته و رسله فالعلماء من أهل بيت نبيك يعلمونه و منها ما رواه في بصائر الدرجات بإسناده إلى أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) انه قال ان للَّه علمين علم مكنون مخزون لا يعلمه إلّا هو من ذلك يقع البداء و علم علمه ملائكته و رسله و أنبيائه و نحن نعلمه (القسم الثاني) هو القضاء الّذي أخبر اللَّه تعالى نبيه و ملائكته بوقوع متعلقه في الخارج حتماً و هذا القسم من القضاء أيضا و ان لم يكن فيه تغيير و لا يكون فيه البداء إلّا انه لا يكون منه البداء أيضا و قد روى الشيخ الصدوق بإسناده عن الحسن بن محمد النوفليّ انه قال الرضا (عليه السلام) فيما قاله لسليمان ان عليا (عليه السلام) كان يقول العلم علمان فعلم علمه اللَّه تعالى و ملائكته و رسله فانه يكون و لا يكذب نفسه و لا ملائكته و لا رسله و علم عنده مخزون يقدم منه ما يشاء و يؤخر ما يشاء و يمحو و يثبت ما يشاء و روى العياشي عن الفضيل قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول من الأمور أمور محتومة جائية لا محالة و من الأمور أمور موقوفة إلى ان قال فاما ما جاءت به الرسل فهي كائنة لا يكذب نفسه و لا نبيه و لا ملائكته (القسم الثالث) هو القضاء الّذي أخبر اللَّه تعالى نبيه و ملائكته بوقوع متعلقه في الخارج موقوفا بعدم تعلق مشيته بخلافه حسب ما تقتضيه الحكمة الإلهية و هذا القسم من القضاء هو الّذي يقع فيه البداء على ما نطقت به الروايات الكثيرة ففي تفسير علي بن إبراهيم عن عبد اللَّه بن مسكان عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) انه قال إذا كان ليلة القدر نزلت الملائكة و الروح و الكتبة إلى سماء الدنيا فيكتبون ما يكون من قضاء اللَّه تعالى في تلك السنة فإذا أراد اللَّه ان يقدم شيئاً أو يؤخره أو ينقص شيئاً امر الملك ان يمحو ما يشاء ثم أثبت الّذي أراد و فيه أيضاً بإسناده عن ابن مسكان عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه و أبي الحسن (سلام اللَّه عليهم) في تفسير قوله تعالى فيها يفرق كل امر حكيم أي يقدر اللَّه كل امر من الحق و الباطل و ما يكون في تلك السنة و له فيه البداء-