أركان و جعل لكل واحد من أركانه أربعة اجزاء فعرف الناس اثني عشر جزءا من هذه الاجزاء و اختار لنفسه ركناً واحداً لم يعرفه أحداً و من ذلك يقع البداء

المقصد الخامس- في المطلق و المقيد و المجمل و المبين‌

(فصل) اختلفوا في ان الإطلاق هل هو مما يدل عليه اللفظ بالوضع أو انه مما تقتضيه مقدمات الحكمة

و قبل التكلم في ذلك لا بأس بتقديم أمور

(الأول) انهم عرفوا المطلق بأنه ما دل على شايع في جنسه‌

(و أورد) على هذا التعريف‌

- الإلهي الأزلي الّذي هو بمعنى تقدير اللَّه لها و قضائه بها لا يوجب سلب قدرته عنها في ظرف وجودها و تعلق مشيته بها لأن انكشاف الشي‌ء لا يزيد على واقع ذلك الشي‌ء و لا يغيره عما هو عليه من كون وجوده منوطاً بالمشية و الإرادة و إلّا لزم الخلف و ان لا يكون العلم بذلك الشي‌ء علماً به على ما هو عليه فقدرة اللَّه عزّ و جل و إناطة وجود الممكن بتعلق مشيته به لا تنقلب إلى العجز و استغناء الممكن في وجوده بعلم اللَّه في الأزل بما تتعلق به مشيته فيما بعد و قد خالفنا في ذلك اليهود فذهبوا إلى ان جرى قلم التقدير و القضاء على جميع الأشياء يستلزم سلب قدرته تعالى و استحالة تعلق مشيته بغير ما جرى عليه القلم في الأزل و بذلك قالوا يد اللَّه مغلولة عن القبض و البسط و الأخذ و الإعطاء و من الغريب انهم خذلهم اللَّه مع التزامهم بذلك أثبتوا لأنفسهم القدرة مع ان افعال العبيد تشترك مع أفعاله سبحانه في تعلق العلم الأزلي بها و لا يخفى ان هذا القول السخيف غايتها يمنع قائله من التضرع و الابتهال إلى ربه و طلب الحاجة منه (ثم ان قضاء اللَّه تعالى) على قسمين محتوم و غير محتوم اما المحتوم فهو لا يتخلف عن تعلق مشيته بما تعلق به قضائه و لا يقع فيه البداء و اما غير المحتوم فالبداء انما يقع فيه (و تفصيل ذلك) ان قضاء اللَّه تعالى إذا جرى على شي‌ء فهو انما يجري عليه معلقاً على عدم تعلق مشيته بخلافه في الظرف المقرر فيه وجود ذلك الشي‌ء حسب ما يقتضيه العلم الإلهي بالمصالح و المفاسد التي تختلف باختلاف الظروف و الحالات فهو تعالى و تقدس و ان كان عالماً بجميع ما تتعلق به مشيته و ما لا تتعلق به إلّا ان قضائه على ثلاثة أقسام (القسم الأول) هو القضاء الّذي لم يخبر اللَّه أحداً به و هو العلم المخزون الّذي استأثره لنفسه على ما في الروايات الكثيرة و هذا القسم من القضاء لا يكون فيه تغيير أبداً و لا يقع فيه البداء بل البداء انما يكون ناشئاً منه كما صرح بذلك في روايات كثيرة منها ما رواه الشيخ الصدوق بإسناده الآتي ان الرضا-