المطلقات في مقام إمضاء نفس المعاملات أيضاً (و يمكن) توجيه عبارة الشهيد (قده) بوجه آخر أيضاً (و هو) انه (قده) ليس في مقام بيان المفاهيم التي وضع لها أسماء المعاملات و انها هي الصحيحة (حتى) يورد عليه بعدم صحة التمسك بالإطلاق (ح) بل في مقام بيان المصاديق التي يتعلق بها قصد الناذر و ان النادر انما يقصد ان لا يصلى صلاة صحيحة و ان لا ينقل ماله من آخر بقرينة التفريع الّذي ذكره (و حاصله) انه بعد تبين تعلق النذر بالصحيح لا بمجرد مسمى الصلاة أو التلفظ بلفظ الصيغة (ان أتى) بالصلاة فاسدة من أول الأمر (فلا إشكال) في عدم الحنث (و ان أتى) بها صحيحة إلى آخرها (فلا إشكال) في الحنث (و انما) الإشكال فيما لو أتى بها صحيحة من أول الأمر و أفسدها في الأثناء فانه يشك (ح) في ان هذا المقدار من الصحة يحصل به الحنث أم لا

«الأمر السادس» لا إشكال في إمكان الاشتراك و الترادف و وقوعهما في لغة العرب و غيرها

و لا يعتنى ببعض التسويلات و المغالطات التي فسادها غني عن البيان (انما الإشكال) في منشئهما (فالمعروف) انه الوضع تعييناً أو تعيناً (لكنه) يظهر من بعض المورخين انهما حدثا من خلط بعض اللغات ببعض مثلا كان يعبر عن معنى في لغة الحجاز بلفظ و يعبر عن ذلك المعنى في لغة العراق بلفظ آخر و بذلك اللفظ عن معنى آخر و من جمعهما أخيراً و جعل الكل لغة واحدة حدث الاشتراك و الترادف و لا فائدة مهمة في تحقيق ذلك‌

«الأمر السابع» الحق امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد على نحو الاستقلال‌

بحيث يكون الإطلاق الواحد استعمالين حكماً بل حقيقة و ان كان ذات المستعمل واحدة فان الاستعمال كما عرفت سابقا ليس إلّا إيجاد المعنى في الخارج و إلقائه في العين و الملحوظ أولا و بالذات هو المعنى و اللفظ ملحوظ بتبعه فلازم الاستعمال في المعنيين تعلق اللحاظ الاستعمالي في آن واحد بمعنيين و لازمه الجمع بين اللحاظين في آن واحد و هو ممتنع (1) عقلا (و لا فرق) فيما ذكرنا (بين) الاستعمال في المعنيين الحقيقيّين‌

(1) لا استحالة في الجمع بين اللحاظين بل هو واقع كثيراً نعم يستحيل الجمع بين اللحاظين على ملحوظ واحد لكن استعمال اللفظ الواحد في معنيين لا يستلزمه بعد ما عرفت من ان-