الاخبار المانعة من العمل بما خالف الكتاب كيف و انا نقطع بصدور كثير من الاخبار المخالفة بهذا المعنى منهم (صلوات اللَّه عليهم) فكيف يصح قولهم (عليهم السلام) ما خالف كتاب اللَّه فلم نقله أو فهو زخرف أو باطل و غير ذلك.

فصل إذا ورد عام و خاص تعين الخاصّ في كونه مخصصاً للعام‌

سواء تقدم العام على الخاصّ أم تأخر عنه و لا مجال لاحتمال كون المتأخر منهما ناسخا لمتقدمهما من دون فرق في ذلك بين ان يكون صدور المتأخر قبل حضور وقت العمل بالمتقدم و ان يكون بعد حضوره و لأجل انه لا دخل للعلم بالتقدم أو التأخر في شي‌ء مما ذكر لا يفرق في ذلك بين العلم بتاريخهما و صورة الجهل بتاريخ أحدهما أو كليهما (و لتوضيح الاستدلال) على المختار تقدم مقدمات (الأولى) ان المهم من الكلام في المقام انما هو البحث عن حكم تأخر الخاصّ عن العام بعد حضور وقت العمل به و منشأ الإشكال في كون الخاصّ مخصصاً في هذا الفرض هو استلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة مع انه قبيح على الحكيم و لأجل ذلك بنى في التقريرات جواز التخصيص في هذا الفرض على كون العام وارداً لبيان الحكم الظاهري ليكون ذلك قاعدة مضروبة يرجع إليها في مقام الشك في التخصيص واقعاً فيكون الدليل الخاصّ المتأخر ناسخاً للحكم الظاهري و موجباً لانتهاء أمده و اما بالنسبة إلى الحكم الواقعي فدليل الخاصّ و ان كان مخصصا له إلّا ان تأخره عن وقت العمل بالعامّ لا يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة لأن المفروض ان المولى لم يكن في مقام بيان الحكم الواقعي حين جعله الحكم على نحو العموم و انما كان في مقام بيان الحكم الظاهري و هو على الفرض لم يتأخر بيانه عن وقت الحاجة و على هذا المبنى بنى المحقق صاحب الكفاية (قده) عدم استلزام تخصيص العام لكونه مجازا و التزم بكون العام مستعملا في العموم دائماً بداعي جعل الحكم الظاهري ليرجع إليه عند الشك في التخصيص و هذا لا ينافي تعلق الإرادة الجدية في الواقع ببعض الافراد بخصوصه دون غيره و قد

- الحجة عن اللاحجة لا في مقام ترجيح إحدى الحجتين على الأخرى كما عن المحقق صاحب الكفاية (قده) فسيجي‌ء بيان فسادها في بحث التعادل و الترجيح إن شاء اللَّه تعالى‌