بين ان يراد به خصوص مرتكبي الكبيرة و ان يراد به الأعم منهم و من مرتكبي الصغيرة و كما في الاستثناء المتعقب لجمل متعددة المحتمل رجوعه إلى كلها و رجوعه إلى خصوص الأخيرة منها على إشكال في ذلك سيجي‌ء بيانه عن قريب إن شاء اللَّه تعالى.

و اما في المقام فلا ريب في ان الجملة المشتملة على الضمير انما هي متكلفة ببيان حكم آخر غير الحكم الّذي تكفلت ببيانه الجملة المشتملة على العام فلو كان المولى أراد من العام خصوص بعض افراده و اتكل في بيان ذلك على العلم بإرادة ذلك الخاصّ في الجملة الأخرى لكان مخلا ببيانه و عليه فلا يصلح ذلك لكونه قرينة على إرادة الخاصّ فتبقى أصالة العموم حينئذ بلا مزاحم.

فصل إذا تعقب الاستثناء جملا متعددة و أمكن رجوعه إلى جميعها

كما في قوله تعالى و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة و لا تقبلوا لهم شهادة أبدا و أولئك هم الفاسقون لا الذين تابوا إلى آخر الآية فهل الظاهر رجوعه إلى الجميع أو إلى خصوص الجملة الأخيرة أو لا ظهور له في شي‌ء منهما فلا بد في تعيين أحدهما من قرينة أخرى فيه وجوه أقوال (و التحقيق) في ذلك هو التفصيل (1) بان يقال ان من الواضح‌

(1) الصحيح في تقريب التفصيل في المقام ان يقال ان تعدد الجمل المتعقبة بالاستثناء اما ان يكون بتعدد خصوص موضوعاتها أو بتعدد خصوص محمولاتها أو بتعدد كليهما و على الأولين فاما ان يتكرر ما بتعدده تتعدد القضية في الكلام أو لا يتكرر فيه ذلك فالأقسام خمسة اما القسم الأول أعني به ما تعددت فيه القضية بتعدد موضوعاتها و لم يتكرر فيه عقد الحمل كما إذا قيل أكرم العلماء و الاشراف و الشيوخ الا الفساق منهم فالظاهر فيه رجوع الاستثناء إلى الجميع لأن القضية في مثل ذلك و ان كانت متعددة صورة إلّا انها في حكم قضية واحدة قد حكم فيها بوجوب إكرام كل فرد من الطوائف الثلاث الا الفساق منهم فكأنه قيل أكرم كل واحد من هذه الطوائف الا من كان منهم فاسقاً و اما القسم الثاني أعني به ما تعددت فيه القضية بتعدد موضوعاتها مع تكرر عقد الحمل فيه كما إذا قيل أكرم العلماء و الاشراف و أكرم الشيوخ الا الفساق منهم فالظاهر فيه رجوع الاستثناء إلى خصوص الجملة المتكرر فيها عقد الحمل و ما بعدها من الجمل لو كانت لأن تكرار عقد الحمل-