التكليف و هي انما تجري مع الاتحاد في الصنف فلو احتملنا اختصاص الحكم بالحاضرين مجلس الخطاب أو الموجودين في المدينة أو في عصر النبي (صلى اللَّه عليه و آله) لما أمكننا تسرية الحكم منهم إلى غيرهم نعم احتمال الاختصاص بالحاضرين في المسجد أو المدينة في غاية البعد و لكن احتمال الاختصاص بالموجودين في زمان الحضور بمكان من الإمكان فنحتاج في تسرية الحكم منهم إلى غيرهم إلى التمسك بقاعدة الاشتراك في التكليف التي لا تجري مع الاختلاف في الصنف (و اما توهم) انه تبتنى الثمرة المزبورة على قول المحقق القمي (قده) أعني به اختصاص حجية الظواهر بمن قصد افهامه بتقريب انه إذا قلنا بعموم حجية الظواهر للمقصود بالإفهام و غيره فالخطاب و ان بنينا على اختصاصه بالحاضرين و قد قصد به إفهامهم إلّا انه حجة في حق الغائبين و المعدومين أيضا فلا تبقى ثمرة لهذا البحث أصلا (فهو مدفوع) بان حجية الظواهر و ان قلنا بعمومها لغير من قصد افهامه كما هو الصحيح إلّا ان الخطاب إذا كان مختصاً بالمشافهين احتجنا في تسرية الحكم المتكفل به الخطاب إلى غيرهم إلى التمسك بالقاعدة المزبورة التي لا تجري في فرض الاختلاف في الصنف كما عرفت و لأجل ذلك كان النزاع في عموم الخطابات للغائبين أو المعدومين متحققاً بين العلماء قبل حدوث القول باختصاص حجية الظواهر بمن قصد افهامه (و بالجملة) إذا فرضنا اختصاص الحكم المتكفل به الخطاب بالمشافهين كما هو لازم القول باختصاص الخطاب بهم سواء قلنا باختصاص حجية الظواهر بمن قصد افهامه أم قلنا بعمومها لغيره فلا محالة نحتاج في إثبات الحكم لغير المشافه إلى دليل آخر و اما إذا فرضنا عموم الخطاب بنفسه للمعدومين فضلا عن الغائبين كان عموم الحكم لغير الحاضرين على طبق القاعدة فيحتاج إثبات الاختصاص بالمشافهين إلى دليل آخر و هذه ثمرة مهمة جداً و ليت شعري كيف غفل المتوهم (قده) عن ذلك و بنى على ان ثمرة البحث انما تظهر على قول المحقق القمي (قده) فقط.

إذا عرفت ذلك فاعلم ان الكلام يقع تارة في القضايا الخارجية التي حكم فيها على اشخاص مخصوصين و أخرى في القضايا الحقيقية التي حكم فيها على الموضوعات المقدر وجودها (اما القضايا الخارجية) فالحق فيها ان يقال باختصاص الخطاب بالمشافهين فان خطاب الغائب فضلا عن المعدوم يحتاج إلى تنزيل و عناية و ظهور الخطاب في انه بلا عناية