من الرجوع إلى أصالة العموم. (و اما) دائرة العلم الإجمالي بوجود تكاليف كثيرة المانع من الرجوع إلى الأصول العملية في ظرف الشك في ثبوت تكليف بخصوصه فهي وسيعة ضرورة انه لا يختص أطراف هذا العلم بما قامت عليه الحجة في تلك الكتب فالفحص عن خصوص تكليف محتمل و عدم الظفر بالحجة عليه في تلك الكتب لا يخرجه عن كونه طرفا للعلم الإجمالي المزبور بعد احتمال ثبوته في الواقع و وجود الحجة عليه في غير تلك الكتب التي اختص الفحص بها و عليه فاللازم هو الاحتياط حتى بعد الفحص فلا يبقى لوجوب الفحص في خصوص تلك الكتب أثر بالإضافة إلى جريان الأصول العملية أصلا (قلت) ما ذكرته من سعة دائرة العلم الإجمالي بوجود واجبات و محرمات كثيرة في الشريعة و ان كان صحيحا إلّا انه انما يوجب الاحتياط و لو بعد الفحص و عدم الظفر بالحجة إذا لم ينحل إلى علم إجمالي آخر أعني به العلم بوجود واجبات و محرمات في الكتب المذكورة و إلى شك بدوي بالإضافة إلى غيرها من التكاليف لكن العلم الإجمالي الأول ينحل بالعلم الإجمالي الثاني فيكون الشك في ما عدى أطراف العلم الإجمالي الثاني شكا بدويا يصح معه الرجوع إلى الأصول العملية (و الوجه في ذلك) انا كما نعلم بوجود واجبات و محرمات في الشريعة كذلك نعلم بوجود واجبات و محرمات قامت عليها حجة معتبرة في الكتب المذكورة و مقدار المعلوم بالعلم الثاني لا يقل من مقدار المعلوم الأول فتكون النتيجة هو العلم بوجود تكاليف قامت عليها الحجة المعتبرة في تلك الكتب و اما الزائد على هذا المقدار فهو مشكوك فيه بالشك البدوي و غير معلوم لنا لا تفصيلا و لا إجمالا فلا يبقى للعلم الأول المرسل أثر بعد انحلاله بالعلم الثاني فتكون نتيجة العلمين هو وجوب الفحص عن خصوص الحجة في الكتب المذكورة دون غيرها فمع عدم الظفر بها فيها يرجع إلى الأصول العملية (فان قلت) لا يصح الاستناد في وجوب الفحص في شي‌ء من المقامين إلى وجود العلم الإجمالي بوجود مخصصات أو تكاليف كثيرة و إلا لزم عدم وجوب الفحص بعد انحلال العلم المزبور لأجل الظفر بالمخصصات أو التكاليف بمقدار المعلوم بالإجمال بذلك العلم مع ان ظاهر الأصحاب وجوب الفحص حتى في شبهة واحدة باقية و لو مع الظفر بالمخصصات أو التكاليف بأكثر مما علم إجمالا (بيان ذلك) انا إذا علمنا بوجود تكاليف أو مخصصات كثيرة فيما