فتردد امر ما دل المخصص على دوران الحكم مداره بين كونه ملاكا للحكم و كونه قيداً لموضوعه فان كان حكم العقل ضروريا يمكن ان يتكل عليه المولى كان حكمه حكم القسم الأول فلا يصح معه التمسك بعموم العام في موارد الشبهة المصداقية و ان كان حكمه بالتخصيص حكما نظريا أو كان دليل التخصيص إجماعا كان حكمه حكم القسم الثاني فيتمسك معه بالعموم في تلك الموارد

فصل هل يشترط في جواز العمل بالعمومات الواردة في الكتاب و السنة بعد الفراغ عن عدم اختصاص حجيتها بخصوص المشافهين الفحص عن المخصص‌

فيه خلاف و إشكال و قبل الخوض في بيان المقصود لا بد لنا من التنبيه على امر و هو ان الفرق بين الفحص في المقام و الفحص في الشبهات البدوية في موارد التمسك بالأصول العملية هو ان الفحص في المقام انما هو لأجل الاطلاع على ما يزاحم الدليل و يمنع من الأخذ به بعد الفراغ عن تحقق المقتضى للأخذ 0 به في نفسه إذ المفروض ان الظهور في الكلام قد انعقد بتمامه مع عدم الإتيان بالقرينة المتصلة و ذلك مقتض للعمل به فالفحص عن المخصص انما هو لرفع احتمال المانع و المزاحم و اما الفحص في الشبهات البدوية فانما هو لأجل تتميم مقتضى جواز العمل بالأصل بداهة انه لا يستقل العقل بقبح العقاب على مخالفة التكليف المجهول إذا لم يقم العبد بما هو وظيفته من الفحص عن أحكام المولى مع احتمال قيام المولى بما هو وظيفته من بيان أحكامه المتوجهة إلى عبده بحيث ان العبد لو تفحص عنها لظفر بها فالشك في الحكم لا يكون مقتضيا لجواز الرجوع إلى البراءة العقلية الا بعد الفحص و عدم الظفر بما يكون متكفلا ببيان التكليف من قبل المولى (و اما أدلة البراءة) و غيرها من الأصول الشرعية كحديث الرفع و ما دل على عدم جواز نقض اليقين بالشك فهي و ان كانت مطلقة و غير مقيدة بالفحص عن الدليل الموجب لارتفاع موضوعها إلّا ان حكم العقل يقيدها بذلك لا محالة ضرورة ان إطلاقها يستلزم نقض الغرض من بعث الرسل و إنزال الكتب فان لازم الإطلاق هو عدم وجوب النّظر في المعجزة و مع عدم النّظر لا تثبت أصل النبوة فضلا عن فروعها فتجويز ترك النّظر في المعجزة يستلزم نقض الغرض الداعي إلى‌