الصدق على الفاقد كما عرفت (فلا يمكن معه) التمسك بالإطلاق «بخلافه» على الأعم «فان» المأمور به على هذا «ليس» إلّا نفس الاجزاء و الشرائط و الصحة ليست إلّا امراً منتزعا من كون الشي‌ء موافقاً للمأمور به فالصحة متأخرة عن تعلق الأمر و يستحيل أخذها في المأمور به فصدق المأمور به على المأتي به في الخارج «معلوم و جزئية» الجزء المشكوك (تدفع) بالإطلاق «فيثبت» ان المأتي به «هو» الصحيح و موافق للمأمور به و ليس غرض القائل بالأعم ان الفاسد مأمور به «بل» غرضه ان الإطلاق يكشف عن ان الصحيح هو الأعم من فاقدة السورة و واجدتها مثلا لأن الأمر لم يتعلق الا بهذا المقدار و لا نعنى بالصحيح الا ما كان موافقاً للمأمور به و هو المسقط للإعادة و القضاء «فهذه» المغالطة (واضحة) الفساد و ان كان شيخ الأساطين العلامة الأنصاري «قده» أطال الكلام في هذا المقام و أتعب نفسه المقدسة و اعتنى بالجواب عن هذه المغالطة فوق ما تستحق و لعله لأجل عدم وضوحه في ذلك الوقت فأراد «قده» بيانه على وجه أوفى و أتم.

«ثم» انك قد عرفت فيما مر «انه» على ما ذكرناه من كون الموضوع له هو خصوص المرتبة العالية التامة من حيث الاجزاء و الشرائط و ان بقية المراتب كلها افراد تنزيلية «لا يمكن» التمسك بالإطلاق أيضاً لعدم العلم بالتنزيل حين الاستعمال «نعم» تجري البراءة لكون الشك في اجزاء نفس المأمور به أو شرائطه غير متقيد بأمر آخر فيكون القول المختار واسطة بين الصحيحي و الأعمي فان الصحيحي لا يمكنه إجراء البراءة على ما حققناه كما لا يمكنه ان يتمسك بالإطلاق و الأعمي بخلافه فيهما و نحن نوافق الأعمي في الأول و الصحيحي في الثاني.

«تذييل»

ربما يقال بأن الشرائط حيث انها في مرتبة متأخرة عن الاجزاء فانها في مرتبة المقتضى دون الشرائط فلا محالة لا تكون في عرضها فالألفاظ موضوعة للتامة من حيث الاجزاء فقط و الشرائط دخيلة في مقام فعلية التأثير كما في تقريرات العلامة الأنصاري «قده» و لكنه لا يخفى ان التأخر بحسب مقام لا يوجب التأخر في كل مقام فالتأخر في مقام العلية لا يوجب التأخر في مقام التسمية كما لا تأخر في مقام الأمر أيضاً.