لقصور دليل المخصص عن التقييد بعدم كون العالم مرتكب الصغيرة على الفرض (و بالجملة) ان ظهور دليل العام في وجوب إكرام العالم المرتكب للصغيرة محفوظ بعد ورود المخصص المنفصل أيضاً على الفرض و اما حجيته فالمانع منها منحصر بما يدل على عدم وجوب إكرامه الكاشف عن تقيد المراد الواقعي بعدمه و المفروض انه لا دليل عليه لإجمال المخصص فيبقى ظهور العام فيه بلا معارض فيكون رفع اليد عنه بلا موجب و اما الشك في شمول دليل المخصص لمرتكب الصغيرة من جهة إجمال مفهوم الفاسق فهو و ان كان موجودا إلّا انه لا يترتب عليه أثر ضرورة ان ما هو من انقسامات العام أعني به انقسام العام في المثال إلى مرتكب الصغيرة و غيره يكون الإطلاق بالإضافة إليه حجة بلا مزاحم و اما ما ليس من انقساماته ككون لفظ الفاسق موضوعا لخصوص مرتكب الكبيرة أو للأعم منه و من مرتكب الصغيرة فلا يكون الشك فيه بنفسه موضوعا لأثر عملي فالشك فيما وضع له لفظ الفاسق مثلا و ان كان بعد باقياً على حاله إلّا ان الأثر انما هو مترتب على ما يراد بلفظ الفاسق في مقام الاستعمال و بما ان المفروض انه لم يعلم إرادة الأعم من مرتكب الصغيرة بلفظ الفاسق الوارد في دليل حرمة إكرام العالم الفاسق يكون ظهور العام الشامل له بإطلاقه باقيا على حاله من غير مزاحم له (و اما ما ذكر) من ان حجية الأصول اللفظية انما هي من جهة الكشف عن المراد الواقعي فهو و ان كان صحيحا إلّا ان جريانها يختص بموارد الشك كالأصول العملية غاية الأمر ان الشك في الأصول العملية أخذ موضوعا في لسان أدلتها و اما في الأصول اللفظية فهو مورد لجريانها و هذا ليس بفارق بعد اشتراكهما في عدم الجريان الا في موارد الشك.

بقي هناك أمور

(الأول) انه إذا دل دليل على حرمة إكرام زيد مثلا و احتمل ان يكون المراد به زيد العالم أو غيره‌

فدار الأمر بين التخصص و التخصيص في دليل العام فهل يكون عموم أكرم العلماء حينئذ دالا على وجوب إكرام زيد العالم و مبينا لكون المراد من دليل الحرمة غير زيد العالم (ربما يقال) بان العلم الإجمالي بحرمة إكرام زيد المردد بين العالم و غيره موجب لترك إكرامهما و لا يكون عموم العام موجبا لانحلال العلم الإجمالي‌