فانه من جهة استعمال اللفظ في معنى مباين للموضوع له لم يكن يعمه المعنى الحقيقي فإذا تعددت المعاني المجازية كان تعيين بعضها بخصوصه محتاجاً إلى قرينة خارجية و عليه فالعام يدل على ثبوت الحكم لكل من الافراد مستقلا فخروج بعضها عن حكمه لا يوجب سقوط دلالته عن غير الخارج و لو سلمنا كون الاستعمال مجازيا (هذا) ملخص ما أفاده بعض مقرري بحث أستاذ الأساطين الشيخ الأنصاري (قده) و عليه فلا موقع لما أورده عليه في الكفاية فراجع.

(فصل إذا كان المخصص مجملا فهل يسري إجماله إلى العام)

فيه تفصيل و قبل الخوض في تحقيق الحال لا بد من التنبيه على امر و هو انه قد تكرر في كلماتهم ان المخصص المنفصل لا يوجب تعنون العام بشي‌ء و المراد بذلك هو بيان الفرق بين المخصص المتصل و المخصص المنفصل بان التخصيص إذا كان بمتصل فلفظ العام في الكلام و ان كان مفيد التمام معناه بالدلالة التصورية إلّا ان اتصال المخصص به يوجب قصر الدلالة التصديقية على غير موارد التخصيص فيقال في مثل أكرم العلماء الا فساقهم ان المولى أراد إكرام العلماء بشرط ان لا يكونوا فاسقين و اما إذا كان التخصيص بمنفصل فظهور العام المنعقد في ظرفه لا يرتفع بورود التخصيص عليه لأن الشي‌ء لا ينقلب عما وقع عليه غاية الأمر انه ينتهى بورود المخصص أمد كشف العام عن إرادة العموم واقعا ضرورة ان ورود المخصص يكشف لا محالة عن عدم إرادة ذلك الظاهر لباً فيختص الحكم بغير موارد التخصيص (و بعبارة أخرى) المخصص المتصل يمنع انعقاد الظهور للعام الا في المعنى الخاصّ و اما المخصص المنفصل فهو لا يمنع و لا يرفع ظهور العام في العموم و انما يكون رافعا لحجيته في موارد التخصيص و كاشفا عن قصر الحكم بحسب مقام الثبوت على غيرها (و اما ما) في بعض العبارات من ان المخصص المنفصل كالمخصص المتصل في انه يوجب تعنون العام بغير عنوان الخاصّ فقد أريد به ما ذكرناه من ان المخصص المنفصل يكشف عن قصر الحكم على غير موارد التخصيص فلا منافاة بين التعبيرين فان من قال ان المخصص المنفصل لا يوجب تعنون العام أراد به انه لا يصادم ظهوره و من قال انه يعنونه أراد به انه يكشف عن قصر الحكم في مقام الثبوت على غير موارد التخصيص فلا تشتبه (إذا عرفت‌