الجدية إلّا انه مراد له بالإرادة الاستعمالية دائماً و الميزان في كون اللفظ حقيقة انما هو استعماله في ما وضع له و ان لم يكن المستعمل فيه مراداً للمتكلم بالإرادة الجدية (و يرد عليه) ان الإرادة الاستعمالية ان أريد بها إرادة إيجاد المعنى البسيط العقلاني باللفظ بحيث كان اللفظ و الإرادة مغفولين عنهما حين الاستعمال فهذه بعينها هي الإرادة الجدية التي بها يتقوم استعمال اللفظ في معنى ما و ان أريد بها الإرادة الهزلية المقابلة للإرادة الجدية و الداعية إلى إرادة إيجاد المعنى باللفظ فهي و ان كانت لا تنافي استعمال اللفظ في معناه الموضوع له لوضوح ان الاستعمال الحقيقي لا يدور مدار كون الداعي إلى الاستعمال هو خصوص الإرادة الجدية إلّا انه لا يعقل الالتزام بكون الداعي إلى استعمال العمومات الواردة في الكتاب و السنة في معانيها هي الإرادة الهزلية (الثاني) ان تخصيص العام لا يستلزم عدم إرادة العموم منه لإمكان‌

- هو ناشئ من الأنس الحاصل من كثرة استعمال لفظ ما في معناه و قد مر توضيح ذلك في المبحث المزبور فراجع و اما الدلالة الثانية أعني بها دلالة اللفظ على ان إرادة تفهيم معناه إرادة جدية فهي غير مستندة إلى الوضع ليكون اللفظ المستعمل في معناه لا بداعي الجد مجازا بل هي مستندة إلى بناء العقلاء على حمل كل ما يصدر من الفاعل بالاختيار من قول أو فعل على انه صدر بداعي الجد لا بغيره من الدواعي إذا عرفت ذلك فنقول ان العام متى ما استعمل في الخارج بلا نصب قرينة على عدم إرادة معناه الحقيقي فهو يدل بالدلالة الوضعيّة على ان المتكلم به أراد تفهيم المخاطب لتمام معناه كما انه ببناء العقلاء يدل على ان إرادته تفهيم المعنى إرادة جدية و ناشئة عن كون الحكم المجعول على العام ثابتا له واقعاً لكن الدلالة الثانية المعبر عنها بالحجية كما يتوقف على عدم وجود ما يكون قرينة على اختصاص الحكم ببعض الافراد في كلام المتكلم كذلك تتوقف على عدم الإتيان بقرينة الاختصاص بعد ذلك ضرورة ان وجود القرينة المنفصلة يكون مانعاً من كشف ظهور العام عن كون الحكم المجعول له ثابتا له بنحو العموم في الواقع فالقرينة المنفصلة انما تزاحم حجية ظهور العام الثابتة ببناء العقلاء و لا تزاحم أصل ظهوره الثابت بالوضع و من الواضح ان رفع اليد عن حجية الظهور لدليل لا يقتضى رفع اليد عن نفس الظهور ضرورة انه لا ملازمة بين إرادة تفهيم المخاطب إرادة العموم بحسب التعهد المزبور و كون إرادة التفهيم ناشئة عن ثبوت الحكم لجميع أفراد العام في الواقع فإذا فرضنا ان المولى لا يريد في الواقع الا إكرام خصوص العالم الّذي لا يكون فاسقاً و كانت في بيان التقييد بالمتصل مفسدة أو كانت في تأخير بيانه مصلحة فلا محالة تكون-