الكلام يقتضى حمله على المجموعي دون الاستغراقي سواء في ذلك كون العموم مستفاداً من مثل كلمة كل و كونه مستفاداً من هيئة الجمع المحلى باللام أو من وقوع النكرة و نحوها في سياق النهي أو النفي اما إذا كان مستفاداً من مثل كلمة كل فلان لفظ كل رجل في قولنا أكرم كل رجل مثلا هو الّذي وقع في القضية الملفوظة موضوعا للحكم و لا شبهة في انه لا يصدق مفاده الا على مجموع الافراد دون كل واحد واحد منها فيكون موضوع الحكم في القضية المعقولة هو المجموع أيضاً لأن الظاهر ان يكون مقام الإثبات تابعاً لمقام الثبوت ما لم تقم قرينة خارجية على خلافه هذا مضافا إلى ان العموم انما يستفاد من لفظ كل بنحو المعنى الاسمي و بما انه ملحوظ استقلالي فالحكم في القضية انما يثبت له بنفسه لا لكل فرد من افراد المدخول و مما ذكرنا يظهر الحال في الجمع المحلى بالألف و اللام و ذلك لأن الجمع لا يصدق على كل واحد واحد من الافراد و انما يصدق على جملة منها و بما ان لفظة أل المحلى به الجمع يدل على تعريف مدخوله و تعيينه و لا تعين لشي‌ء من مراتب الجمع القابلة للانطباق عليها يكون المتعين هو أقصى مراتبه فيكون الموضوع للحكم هو مجموع الافراد لا كل واحد واحد منها و هكذا الحال في النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي لأن القضية حينئذ تكون سالبة كلية و بما انها نقيض الموجبة الجزئية تدل على ثبوت الحكم لمجموع الافراد و بالجملة إذا لم تقم قرينة خارجية على إرادة العموم الاستغراقي فالظاهر من العموم سواء كان مدلولا اسميا أم حرفيا أم مدلولا سياقيا هو إرادة العموم المجموعي دون الاستغراقي (قلت) ان لفظ كل و ان كان لا يصدق بمفهومه على كل واحد واحد من افراد مدخوله إلّا انه انما يؤخذ في الموضوع مرآة ليثبت الحكم لكل فرد بخصوصه نظير كلمة هر في اللغة الفارسية فكما ان مدلول كلمة هر مرد لا يصدق على خصوص زيد و عمرو لكنه مع ذلك يفيد عموم الحكم لكل واحد من الافراد كذلك كلمة كل تفيد هذا المعنى أيضاً و لا ينافي ذلك كون لفظ كل من جملة الأسماء فان كون المفهوم اسميا لا ينافي لحاظه مرآة في مقام تعلق الحكم بشي‌ء لأن المعنى الاسمي انما يتقوم بكونه ملحوظاً استقلاليا في مقام الاستعمال و اما في مرحلة الحكم فيمكن كونه ملحوظاً مرآة كما هو الحال في جميع العناوين المشيرة إلى ما هو موضوع الحكم حقيقة و اما استعمال كلمة كل في موارد العموم المجموعي‌