بان كانت تامة الاجزاء و الشرائط فهي تتصف بالصحّة و إلّا فبالفساد (فان قلت) ان ما ذكرته من اتصاف متعلق التكليف بالصحّة و الفساد باعتبار ترتب اثره الإعدادي عليه و عدم ترتبه عليه لا يستقيم بناء على ما مر في بحث الصحيح و الأعم من عدم كون الأثر المترتب على المأمور به متعلقا للأمر و لا قيدا له فانه كيف يعقل مع ذلك كون ترتبه و عدم ترتبه عليه مناطا للصحة و الفساد (قلت) لا ملازمة بين كون الشي‌ء باعتبار وجوده و عدمه مناطا للصحة و الفساد و كونه مأمورا به استقلالا أو ضمنا و ان ما ادعيته من الملازمة بين الأمرين ليس بينا في نفسه و لا مبيناً في سياق الدعوى هذا مضافا إلى ان الطبيعي الّذي يتعلق به الأمر باعتبار ما يترتب عليه من اثره لا يتصف بالصحّة و الفساد في مقام تعلق الأمر به و انما يتصف بهما الموجود الخارجي باعتبار انطباق المأمور به و عدم انطباقه عليه ففي الحقيقة مناط الاتصاف بالصحّة و الفساد انما هو انطباق المأمور به و عدم انطباقه على الموجود الخارجي و اما ما ذكرناه من ان مناط اتصاف المأتي به بالصحّة و الفساد هو ترتب الأثر و عدم ترتبه عليه فانما هو باعتبار استلزام ترتب الأثر على المأتي به لانطباق المأمور به عليه و استلزام عدم ترتب الأثر عليه لعدم انطباق المأمور به عليه فالتعبير يكون ملاك الصحة و الفساد هو ترتب الأثر و عدمه انما هو عبارة أخرى عن الانطباق المزبور و عدمه (ثم انك) بعد ما عرفت ان الاتصاف بالصحّة و الفساد في متعلقات التكاليف و في المعاملات انما يدور مدار الانطباق و عدمه على ما عرفت بيانه تعرف ان تفسير الصحة بموافقة الشريعة كما عن المتكلمين أو بإسقاط الإعادة و القضاء كما عن الفقهاء انما هو تفسير بما يهم كل طائفة منهما من آثارها لا ان معنى الصحة عند المتكلم يغاير معناها عند الفقيه (ثم) ان في كون الصحة و الفساد امرين انتزاعيين كالسببية و الجزئية و الشرطية و المانعية أو جعليين كالملكية و الزوجية و الضمان و نحوها أقوالا ثالثها التفصيل بين العبادات و المعاملات بتقريب ان الصحة و الفساد كما تقدم انما ينتزعان من ترتب الأثر و عدم ترتبه و بما ان ترتب آثار العبادة عليها امر تكويني لا تناله يد الجعل تكون الصحة و الفساد من الأمور الانتزاعية من الأمر التكويني و غير قابلين للجعل التشريعي و اما المعاملات فيما ان ترتب آثارها عليها انما هو بجعل الشارع و لو كان ذلك من جهة إمضائه لحكم العقلاء تكون الصحة و الفساد فيها من الأمور الجعلية و رابعها التفصيل بين الصحة الواقعية و الظاهرية بالالتزام بكون الصحة الواقعية من الأمور الانتزاعية و كون الصحة