قطعاً و اما إذا كان النهي من حصة خاصة نهيا تنزيهيا فهو لا ينافي رخصة تطبيق المأمور به على تلك الحصة بالضرورة و ذلك لأن النهي التنزيهي متضمن للرخصة في إيجاد متعلقه على الفرض فلا تنافي بينه و بين إطلاق المأمور به ليكون مقيدا له بغير متعلق النهي غاية الأمر ان تطبيق المأمور به على الفرد المنهي عنه يكون مرجوحا بالإضافة إلى تطبيقه على غيره من الافراد و بالجملة النهي التنزيهي و ان كان مضادا للوجوب لتضاد الأحكام بأسرها و لازم ذلك ان لا يتعلق الأمر بعين ما تعلق به النهي و لو كان النهي تنزيهيا إلّا ان النهي عن بعض افراد المأمور به لا يستلزم اجتماع الحكمين المتضادين في شي‌ء واحد لأن الأمر على الفرض لم يتعلق إلّا بصرف وجود الطبيعة مع قطع النّظر عن جميع خصوصياته الطارية عليه و اما النهي التنزيهي فهو متعلق بخصوص حصة خاصة دون صرف وجود الطبيعة فلو كان هناك تناف لكان ذلك بين النهي و ترخيص تطبيق المأمور به على أي فرد من افراده أراد المكلف تطبيقه عليه في الخارج لكن النهي إذا كان تحريميا تحقق التنافي بين الأمرين لا محالة فلا بد من رفع اليد عن إطلاق المأمور به لما تعلق به النهي و اما إذا كان النهي تنزيهيا فهو بما انه يتضمن الترخيص في إيجاده لا يقع التنافي بينه و بين الإطلاق المزبور فلا موجب لرفع اليد عن الإطلاق بسببه فيجزي في مقام امتثال الأمر المتعلق بصرف الوجود الإتيان بالفرد المنهي عنه تنزيها و ان كان الامتثال المحقق به مرجوحا بالإضافة إلى غيره و لعل من فسر الكراهة في العبادة بأقلية الثواب أراد به ما ذكرناه لا ان النهي استعمل في غير طلب الترك إرشادا إلى كون متعلقه أقل ثوابا من غيره فعلى ذلك يكون النهي مستعملا في طلب الترك لمرجوحية الفعل لكن المرجوحية انما هي في تطبيق المأمور به على الفرد المنهي عنه تنزيهاً و هو لا ينافي الرخصة في تطبيقه عليه كما عرفت إلّا انها توجب أقلية الثواب عند تحقق الامتثال بذلك الفرد لا محالة و ما ذكرناه هو السر في عدم التزام الأصحاب بتقييد المطلقات الإلزامية بالأمر الاستحبابي و النهي التنزيهي المتعلقين ببعض افرادها بل حملوا الأول على أفضل الافراد و الثاني على أقلية الثواب كما انه هو السر في عدم التزامهم بالتقييد في باب المستحبات و حملهم المقيد على كونه أفضل الافراد و سيتضح ذلك في بحث المطلق و المقيد إن شاء اللَّه تعالى (و اما القسم الثاني) أعني به ما إذا كانت نسبة المنهي عنه بالنهي التنزيهي إلى المأمور