محل الكلام تقييديتان و التركيب بينهما انضمامي فعلى القول بتعلق الأحكام بالطبائع يكون الكليان الموجودان في الخارج منضمين أحدهما إلى الآخر كما انه على القول بتعلق الأحكام بالافراد يكون الفردان الموجودان اللذان ينتزع عنهما الكليان منضمين أحدهما إلى الآخر كما انه إذا بنينا على ان الحيثيتين تعليليتان و ان التركيب اتحادي كان الموجود الخارجي الّذي له هوية واحدة كليا واحداً معنوناً بعنوانين على القول بتعلق الأحكام بالطبائع و فرداً واحداً كذلك على القول بتعلقها بالافراد فلا يكون لذلك المبحث مساس بمبحثنا أصلا و اما إذا كان النزاع هناك بمعنى ان الأمر المتعلق بالطبيعة هل يتعلق بمشخصاتها الخارجية أيضاً أو انها من لوازم الوجود و خارجة عن حيز الأمر فالنزاع في المقام يبتنى على النزاع في تلك المسألة لا محالة (بيان ذلك) ان المدعى لتعلق الأمر بالمشخصات ان أراد تعلقه بها كتعلقه بالاجزاء و الشرائط و بما انها ملحوظة للأمر استقلالا فمن الواضح بطلان هذه الدعوى ضرورة ان المشخصات بعد عدم كونها دخيلة في عرض الآمر كما هو المفروض كيف يعقل تعلق الإرادة بها و يصح طلبها مع انه بلا موجب هذا مضافاً إلى ان طلبها مع انها لا بد من تحققها في الخارج عند تحقق الطبيعة المأمور بها يكون من اللغو الواضح و لا يفرق في ذلك بين تعلق الأمر بكلى التشخص ليكون التخيير بين افراده عقلياً و تعلقه بأحد افراده لا بعينه ليكون التخيير بينهما شرعياً مع ان ضم كلي التشخص إلى الطبيعي المأمور به لا يجعله متشخصاً ليكون المأمور به هو الفرد فيلغو اعتباره في المأمور به من هذه الجهة أيضاً و ان أراد تعلق الأمر بالمشخصات بما انها ملحوظة تبعاً و متعلقة للإرادة قهراً بتبع الإرادة المتعلقة بالطبيعي لاستحالة انفكاكه عنها في الخارج فالنزاع في ثبوت ذلك و عدمه نزاع معقول و ان كان الصحيح كما عرفت ذلك في محله هو عدم تعلق الأمر بالمشخصات و لو تبعاً و ان كانت لا بد من وجودها حين وجود الطبيعي المتشخص بها كما هو الحال في المشخصات عند تعلق الإرادة التكوينية بصرف الطبيعة غير الملحوظ معها شي‌ء من مشخصاتها و لا يقاس التشخصات بالمقدمات الوجودية الواجبة من قبل وجوب الواجب المتوقف عليها بداهة ثبوت ملاك الوجوب التبعي في المقدمات دون المشخصات فان‌