كلا التقديرين لا يعقل اشتراط خطاب المهم به ضرورة ان اشتراطه بالعصيان المتحقق بفعل المهم يستلزم اشتراط طلب الشي‌ء بوجوده و هو طلب الحاصل كما ان اشتراطه بالعصيان المتحقق بصرف القدرة في فعل آخر يستلزم تعلق الطلب بالمحال لأنه يستحيل الإتيان بالمهم على تقدير صرف القدرة في غيره فكيف يعقل اشتراط طلبه به هذا مضافاً إلى انه لا موجب لاشتراط خطاب المهم بصرف القدرة في فعل آخر مع وضوح انه لا ارتباط بين طلب المهم و صرف القدرة فيما هو أجنبي عن الأهم و المهم و بالجملة اشتراط طلب المهم بعصيان خطاب حفظ القدرة للأهم مع انه بلا موجب مستحيل في نفسه لأن العصيان المزبور اما ان يتحقق بفعل المهم أو بفعل ما يستحيل معه وجود الأهم و على كلا التقديرين لا يمكن طلب المهم لكونه طلب الحاصل أو المستحيل و هذا البحث مطرد في كل مورد كان المهم فيه من مصاديق ما به يتحقق عصيان خطاب الأهم و لأجل ذلك لا يمكن (1) الخطاب الترتبي في موارد اجتماع الأمر و النهي بان يكون الخطاب بالصلاة مثلا مشروطا بعصيان حرمة الغصب لأن عصيان حرمة الغصب اما ان يتحقق في الخارج بفعل الصلاة أو بفعل آخر غيرها و على كل تقدير يستحيل طلب الصلاة عند تحقق عصيان الحرمة المزبورة لأنه طلب الحاصل أو المستحيل و بالجملة لا بد في موارد الخطاب الترتبي من عدم كون المهم من افراد عصيان خطاب الأهم كما هو الحال في الصلاة مع الإزالة فان الصلاة كغيرها من الأفعال المضادة للإزالة ملازمة لعصيان خطابها لا أنها من افراده فيصح الخطاب بها مشروطا بعصيانه كما حققناه مفصلا

(و اما القسم الثاني) و هو ما إذا وقع التزاحم لأجل توقف واجب فعلى على فعل محرم أو ترك واجب‌

فاما ان تكون المقدمة فيه سابقة على وجود ذي المقدمة زمانا كتوقف إنقاذ الغريق على التصرف في الأرض المغصوبة أو تكون مقارنة له كتوقف أحد الضدين على ترك الآخر بناء على كونه مقدمة و على كل حال فلا بدّ في اتصاف المقدمة

- عرفت ان الأمر ليس كذلك و اما إذا كان الأمر بالمهم يدور حدوثاً و بقاء مدار وجود شرطه فلا محالة يكون طلب المهم في فرض كان فيه الأهم غير متحقق في الخارج و لو كان ذلك بتركه الإرادي و معه كيف يمكن استلزام فعلية الطلبين معاً لطلب الجمع بين الضدين‌

(1) و ستعرف تحقيق الحال بعد هذا إن شاء اللَّه تعالى‌