الأهم بلا تقدم و تأخر بينهما خارجاً و بما ان زمان العصيان هو بعينه زمان الأمر بالأهم فيكون زمان واحد ظرفاً للأمرين معاً و بذلك يتضح ان كون العصيان بنفسه شرطا للأمر بالمهم لا يوجب خروج المورد عن محل الكلام كما توهم و من الغريب ان العلامة الأنصاري (قده) التزم في خصوص المقام بلزوم تأخر خطاب المهم عن العصيان زماناً بناء على كون نفسه شرطا له مع انه لا يلتزم بتأخر الحكم عن شرطه زماناً في غير محل الكلام و لا يعقل التفاوت بين العصيان و غيره من الشروط في ذلك أصلا مثلا إذا فرضنا ان المسافر حرم عليه قصد الإقامة في سفره في شهر رمضان فلو انه عصى و قصد الإقامة فلا محالة يكون وجوب الصوم عليه مشروطاً بأمرين الأول طلوع الفجر و الثاني عصيانه لحرمة قصد الإقامة فكما انه لا يتأخر خطاب الصوم عن طلوع الفجر زماناً كذلك لا يتأخر عن العصيان زماناً من دون فرق بينهما أصلا نعم لا مناص عن تأخر خطاب المهم عن عصيان خطاب الأهم في الرتبة لكنه لا يختص به بل لا بد منه في كل حكم بالقياس إلى مطلق شرائطه و لا دخل له فيما هو محل الكلام في المقام أصلا فان قلت سلمنا ان زمان خطاب المهم هو زمان فعلية العصيان إلّا ان هذا الزمان هو زمان سقوط خطاب الأهم فلا يجتمع الأمر ان في زمان واحد- قلت ان ذلك يبتنى على القول بلزوم تقدم الخطاب على الامتثال زمانا فانه عليه لا بد من تقدمه على العصيان أيضاً فان العصيان و الامتثال يتواردان على موضوع واحد و زمان أحدهما هو بعينه الزمان الّذي يمكن ان يقع فيه الآخر فإذا كان الخطاب متقدما على الامتثال فلا بدّ من تقدمه على العصيان أيضا و لكنك قد عرفت بطلان هذا المبنى و ان زمان الامتثال أو العصيان متحد مع زمان الخطاب إذ لا معنى لامتثال الخطاب المعدوم أو عصيانه فيكون زمان فعلية العصيان هو زمان الأمر بالأهم فيجتمع الأمران في زمان واحد نعم عصيان الخطاب في ظرفه المنقضى يوجب سقوطه لخروج زمانه لكنه خارج عن محل الكلام إذ المفروض فيه ان شرط فعلية خطاب المهم هو العصيان المقارن لا المتقدم المنصرم بانصرام ظرفه كما عرفت فظهر مما ذكرناه ان زمان فعلية العصيان هو زمان الأمر بالأهم و زمان الأمر بالمهم و زمان امتثاله أو عصيانه (ثم انه) لو تنزلنا عما اخترناه و التزمنا بكون وصف التعقب بالعصيان شرطا لفعلية خطاب المهم المتقدم على زمان امتثاله‌