(بها فكما) ان الاعراض في مقام تحصلها و قوامها لا تحتاج إلى موضوع و ان ما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز لبساطتها فهي في كل مرتبة بسيطة (فكذلك) المفاهيم الحرفية أيضاً بسائط في مقام مفهوميتها و يحتاج في مقام وجودها في عالم الاستعمال إلى مفاهيم اسمية حتى تتحقق بها ففرق بين التحصل و التحقق (فما يقال) في ان المفاهيم الحرفية حيث انها معان عرضية و العرض لا يتقوم إلّا بموضوع فلا بد و ان تكون الخصوصيات داخلة في حقيقته (قد ظهر جوابه من ان قوام العرض بموضوعه في الوجود لا في التحصل و في مقام الماهية (و اما الاستدلال) على جزئية المعاني الحرفية بأنها إيجادية و الشي‌ء ما لم يتشخص لم يوجد (1) (فهو مبتن) على عدم وجود الكلي الطبيعي في الخارج أصلا و ان الموجود في الخارج هي الأشخاص أو على ان الكلي و ان كان موجوداً إلّا انه لا بد و ان يتشخص في رتبة سابقة على الوجود حتى يوجد في الخارج فان بناء عليهما حيث ان المعاني الحرفية إيجادية و الإيجاد يستحيل تعلقه بالكلي فيستحيل ان يكون الكلي موضوعا له (و اما إذا) قلنا بان الكلي موجود في الخارج و التشخص مساوق الوجود في مرتبته كما هو التحقيق لأن متعلق الوجود و التشخص شي‌ء واحد فعليه يكون الموضوع له نفس الكلي و ان كان عين وجوده متشخصا بخصوصيات الطرفين إلّا ان تلك الخصوصيات في لوازم الوجود لا الماهية (و من الغريب) ان المحقق الرشتي (قده) بنى في مسألة وجود الكلي الطبيعي على ما بنينا عليه و مع ذلك غفل في مسألة الحروف عن ذلك و قال ان إيجادية المعاني الحرفية تستدعى جزئية معانيها فان الشي‌ء ما لم يتشخص لم يوجد.

بقي هناك أمور

(الأول) في بيان ان استعمال الألفاظ في المعاني المجازية تابع للوضع النوعيّ أم لا

(فنقول) حقيقة الوضع كما عرفت سابقاً ليس إلّا جعل اللفظ بالجعل المتوسط بين التكويني و التشريعي وجوداً بالقوة للمعنى (ثم) انه (كما) ينقسم باعتبار الموضوع له إلى كلي و شخصي (فكذلك) ينقسم باعتبار اللفظ إلى كلي و شخصي‌

(1) قد عرفت معنى الإيجادية في المعاني الحرفية و انه لا تنافي بينه و بين إنباء الحروف عن تضييق المفاهيم الاسمية في عالم مفهوميتها و عليه فلا وجه لدعوى جزئية المعاني الحرفية ببرهان ان الشي‌ء ما لم يتشخص لم يوجد و لا للجواب عنها بان التشخّص من ناحية الوجود و إلّا فنفس الكلي الطبيعي موجود في الخارج‌