معاً إذا لم يكن أحدهما أهم من الآخر غاية الأمر ان العقل يستكشف خطاباً تخييرياً شرعياً لاستلزام عدمه تفويت الملاك الملزم و هو قبيح على الحكيم كما مر و هذا بخلاف ما إذا كان التزاحم ناشئاً عن إطلاق الخطابين فانه بناء عليه يكون الساقط إطلاق الخطابين دون أنفسهما فيكون كل من الخطابين مشروطاً و مترتباً على عدم الإتيان بمتعلق الآخر و يكون التخيير حينئذ عقلياً لا شرعياً (و من الغريب) أن العلامة الأنصاري (قده) مع إنكاره الترتب و بنائه على سقوط أصل خطاب المهم دون إطلاقه ذهب في تعارض الخبرين بناء على السببية إلى سقوط إطلاق وجوب العمل على طبق كل من الخبرين ببيان أن محذور التزاحم يرتفع عند سقوط الإطلاقين فيكون وجوب العمل بكل منهما مشروطاً بعدم العمل على طبق الآخر و هذا التقييد و الاشتراط انما نشأ من اعتبار القدرة في فعلية التكليف و حاصل ما ذكره (قده) يرجع إلى الالتزام بخطابين مترتب كل منهما على عدم امتثال الآخر (فليت شعري) لو امتنع ترتب أحد الخطابين على عدم امتثال الآخر كما فيما نحن فيه لاستلزامه طلب الجمع بين الضدين كما توهم فهل ضم ترتب إلى مثله يوجب ارتفاع المحذور إلّا ان الاشتباه من الأساطين (قدس اللَّه أسرارهم) غير عزيز المقدمة الثانية قد ذكرنا في بحث الواجب المشروط ان شرائط التكليف كلها ترجع إلى قيود الموضوع و لا بد من أخذها مفروضة الوجود في مقام الجعل و الإنشاء و ان فعلية التكليف تتوقف على فعليتها و تحققها في الخارج فحالها حال الموضوع بعينه إذ كل موضوع شرط و كل شرط موضوع و من الواضح ان الموضوع بعد وجوده خارجا لا ينسلخ عن الموضوعية و يكون الحكم بلا موضوع فلا وجه لما ذكره بعضهم من ان الواجب المشروط بعد تحقق شرطه ينقلب مطلقا إذ هو مساوق للقول بان الموضوع بعد وجوده خارجا ينسلخ عن موضوعيته و لا يبعد ان يكون ذلك من جهة خلط موضوع الحكم بداعي الجعل و علة التشريع بتوهم ان شرط التكليف خارج عن موضوعه بل هو من قبيل الداعي لجعل الحكم على موضوعه فبعد وجوده يتعلق الحكم بموضوعه و لا يبقى للاشتراط مجال أصلا و قد بينا في ذلك المبحث ان كون شرط الحكم من قبيل دواعي الجعل يبتنى على ان تكون القضايا المتكفلة لبيان الأحكام الشرعية من قبيل الاخبار عن إنشاء تكاليف عديدة يتعلق كل واحد منها