ما كان عليه وقع الكلام في ان الساقط عند المزاحمة هل هو أصل الأمر بالمهم أو إطلاقه (ذهب) المحقق الثاني (قده) و جملة ممن تأخر عنه و منهم سيد أساتيذنا المحقق العلامة الشيرازي (قدس اللَّه أسرارهم) إلى الثاني و لأجله التزموا ببقاء الأمر بالمهم أيضا حال المزاحمة مشروطا بعصيان الأمر بالأهم و مترتباً عليه (و ذهب) بعضهم و منهم العلامة الأنصاري و المحقق صاحب الكفاية (قدس سرهما) إلى الأول و الحق ما ذهب إليه المحقق الثاني (قده) و لا بد لتحقيق ذلك من تقديم مقدمات الأولى في بيان امرين (الأول) أن الفعلين المتضادين إذا كان التكليف بكل منهما أو بخصوص أحدهما مشروطاً بعدم الإتيان بمتعلق الآخر فلا محالة يكون التكليفان المتعلقان بهما طوليين لا عرضيين و بعبارة واضحة لا يلزم من الطلبين كذلك طلب الجمع بين الضدين لأنه إذا فرضنا إمكان الجمع بين متعلقي الطلبين كذلك في حد ذاتهما كدخول المسجد و قراءة القرآن و مع ذلك كان الطلبان بنحو الترتب بأن يكون طلب أحدهما مشروطاً بعدم الإتيان بمتعلق الآخر امتنع وقوعهما في الخارج على صفة المطلوبية و لذا لو أتى المكلف بهما بعنوان المطلوبية لكان ذلك تشريعاً فيستكشف من ذلك أن نفس ترتب الخطابين يمنع تحقق طلب الجمع بين متعلقهما و بالجملة اجتماع الطلبين في زمان واحد انما يستلزم طلب الجمع بين المتعلقين فيما إذا كان كل منهما في عرض الآخر بان يكون مطلقاً بالإضافة إلى الإتيان بمتعلق الآخر و عدمه و اما إذا فرضنا اشتراط أحدهما بعدم الإتيان بمتعلق الآخر لم يعقل ان تكون نتيجة الطلبين طلب الجمع بين المتعلقين و سيجي‌ء لذلك مزيد توضيح إن شاء الله تعالى (الثاني) انه في فرض عدم قدرة المكلف على امتثال التكليفين الموجب لوقوع التزاحم بينهما و ان كان لا بد من رفع اليد عما به يرتفع التزاحم لاستحالة التكليف بغير المقدور عقلا إلّا انه لا مناص حينئذ من الاقتصار على ما يرتفع به التزاحم المزبور و اما الزائد عليه فيستحيل سقوطه فانه بلا موجب (و من ثم) وقع الكلام في ان الموجب للتزاحم هل هو إطلاق الخطابين ليكون الساقط هو إطلاق خطاب المهم فقط دون أصل خطابه مشروطاً بعدم الإتيان بالأهم و مترتباً عليه لأن سقوطه بلا موجب كما عرفت أو ان الموجب له نفس فعلية الخطابين ليسقط خطاب المهم من أصله و يترتب على ذلك ما ذكرناه سابقاً من ان التزاحم إذا كان ناشئاً من فعلية الخطابين فلا بد من سقوطهما