نعم قد يكون المرجح الأول الّذي ذكرناه و هو ان يكون لأحد الواجبين بدل دون الآخر مرجحا في باب التعارض (أيضاً) كما إذا كان أحد الدليلين مفيداً للعموم الشمولي و الآخر للعموم البدلي فانه يتقدم (1) ما له الشمول على الآخر لكنه لا بملاك التقدم في باب المزاحمة بل بملاك الأقوائية في الدلالة كما تقدم بيان ذلك في بحث الواجب المشروط (و اما الرابع) أعني به افتراق باب التزاحم عن باب التعارض في كيفية التقديم فلان التقديم في باب التعارض انما يكون مع حفظ الموضوع كما في تعارض دليل وجوب إكرام العلماء مع دليل حرمة إكرام الفساق فان تقديم دليل الحرمة مثلا لا يوجب خروج العالم الفاسق عن كونه عالماً بل يحكم عليه مع كونه كذلك بحرمة إكرامه و هذا بخلاف باب التزاحم فان تقديم أحد المتزاحمين فيه يوجب ارتفاع موضوع الآخر بجعله غير مقدور عليه شرعاً إذ المفروض عدم قدرة المكلف على امتثال التكليفين معاً فإلزام الشارع بصرف القدرة في أحدهما يستلزم عجز المكلف عن امتثال الآخر ضرورة ان الممنوع شرعاً كالممتنع عقلا (و الحاصل) ان التقديم في باب التعارض انما يوجب رفع الحكم عن موضوعه و في باب التزاحم انما يوجب ارتفاعه بارتفاع موضوعه (و من جميع) ما ذكرناه يظهر وضوح كون الأمر بالشي‌ء مع الأمر بضده من باب التزاحم لا التعارض فلا يبقى للإيراد المذكور وقع أصلا

فائدة استطرادية

قد ذكرنا في بعض المباحث السابقة ان القاعدة الأولية تقتضي كون القيد ركناً و كونه مطلقاً بالقياس إلى حالتي التمكن و عدمه و يترتب عليه سقوط التكليف عند تعذر بعض قيود متعلقه (إلّا انه) قام الدليل بالخصوص على ان الصلاة لا تسقط بحال (و من ثم) وقع الكلام في ترجيح بعض قيودها على بعض فيما إذا دار الأمر بين سقوط بعضها و سقوط بعضها الآخر

(1) قد عرفت في البحث المزبور ان كون العموم شمولياً لا يكون مرجحاً في باب المعارضة فلا بد من الرجوع إلى بقية المرجحات فيما إذا وقع التعارض بين العام الشمولي و العام البدلي نعم لو كان الشمولي مستفاداً من نفس اللفظ و كان البدلي مستفاداً من مقدمات الحكمة لكان ما له الشمول مقدماً على الآخر بلا إشكال إلّا انه خارج عن موضوع البحث و تمام الكلام في محله‌