مشروطاً بالقدرة على امتثاله لا ينافي جعل الآخر كذلك فلا معارضة في مقام الجعل و الإنشاء بل المنافاة نشأت من عدم قدرة المكلف على الجمع بين الامتثالين فان إعمال القدرة في أحدهما يستلزم العجز عن الآخر الموجب لعدم فعلية التكليف في ناحيته فالتنافي بينهما انما هو في مقام الفعلية و منه يظهر ان تصادم المتزاحمين انما هو في القدرة غالباً و ان كان قد يتحقق (1) في غيرها نادراً كما سيأتي ذلك إن شاء اللَّه تعالى و اما تصادم المتعارضين فهو من جهة المتعلق دائما نظير تصادم الأضداد الخارجية في العروض على موضوع خارجي (و اما الثاني) أعني به افتراق باب التعارض عن باب التزاحم بالحاكم بالترجيح أو التخيير فهو من جهة ان الحاكم بالترجيح و الأخذ بذي المزية أو التخيير عند عدمها في باب التزاحم هو العقل و في باب التعارض هو الشرع بناء على المختار من حجية الأمارات من باب الطريقية إذ مقتضى القاعدة حينئذ هو التساقط و عدم الاعتبار بمزية أحد الدليلين على الآخر فيكون الحكم بالترجيح أو التخيير من جهة التعبد الشرعي نعم لو قلنا بحجيتها من باب السببية (2) و الموضوعية لكانت الأمارتان المتعارضتان متزاحمتين في وجوب العمل على طبق كل منهما و الحاكم بالترجيح أو التخيير حينئذ هو العقل (و اما الثالث) أعني به افتراق البابين في جهة التقديم فبيانه ان أول المرجحات في باب التزاحم هو كون أحد الواجبين مما ليس له بدل و الآخر مما له بدل و هذا يتحقق في موردين (أحدهما) ما إذا كان لأحد الواجبين بدل في عرضه كما إذا كان واجباً تخييريا عقلياً أو شرعيا مع كون الواجب الآخر تعيينياً فيقدم الواجب التعييني على التخييري فيما إذا زاحم بعض افراد الواجب التخييري الواجب التعييني و وجه‌

(1) سيأتي ان وقوع التزاحم بين حكمين يختص بموارد عدم القدرة على الجمع بين امتثالهما و انه يستحيل تحققه في غيرها

(2) المراد من السببية و الموضوعية في المقام هي السببية على رأي الأشاعرة أو المعتزلة و اما السببية على رأي بعض العدلية أعني بها الالتزام بالمصلحة السلوكية من دون ان يكون في مؤدى الأمارة بما هو كذلك ما يقتضى الأمر به فحالها حال الطريقية بعينها في ان مقتضى القاعدة حينئذ هو تساقط الدليلين المتنافيين في مدلولهما و انما الحاكم بالترجيح أو التخيير هو الشرع و انتظر لذلك مزيد بيان في محله إن شاء اللَّه تعالى‌