أحدهما شرطاً لشي‌ء و الآخر مانعاً عنه ثم انه أورد على القائلين يكون ترك أحد الضدين مقدمة لوجود الآخر بأنه مستلزم للدور فان وجود أحدهما لو توقف على عدم الآخر توقف وجود الشي‌ء على عدم مانعة لتوقف عدم الآخر على وجود ضده توقف عدم الشي‌ء على وجود مانعة لأن التمانع من الطرفين و استناد عدم الشي‌ء إلى وجود المانع هو الموجب لتوقف المعلول على عدم المانع (و أجاب عنه) المحقق الخوانساري (قده) بأن توقف وجود أحد الضدين على عدم الآخر فعلى بخلاف توقف عدم الآخر على وجوده فانه شأني لأن وجود أحد الضدين انما يكون مانعا عن الضد الآخر فيما إذا كان المقتضى له مع جميع شرائطه موجوداً و هذا محال لامتناع وجود المقتضى لكل من الضدين في عرض واحد و التحقيق ان ما أفاده (قده) من كون مانعية المانع متوقفة على وجود المقتضى مع جميع الشرائط و ان كان متيناً لا مناص عن الالتزام به كما عرفت إلّا ان لازمه إنكار أصل التوقف و المقدمية في المقام لا إنكار لزوم الدور مع الالتزام بالتوقف فان كون عدم المانع مقدمة انما هو باعتبار مانعية وجوده فإذا كانت مانعية أحد الضدين للآخر مستحيلة لتوقفها على وجود المقتضى مع الشرائط المفروض استحالته فيستحيل كون عدم أحدهما مقدمة لوجود الآخر (ثم انه) كان من الواجب على المحقق الخوانساري (قده) ان يمنع استناد عدم أحد الضدين إلى وجود الآخر و لو فرض إمكان وجود مقتضيهما فان المقتضيين و ان فرضنا هما موجودين في عرض واحد إلّا ان عدم شي‌ء من الضدين لا يستند حينئذ إلى وجود الآخر بل إلى وجود مقتضى الآخر المساوي لمقتضيه في القوة أو الأقوى منه فإذا فرض المقتضيان متساويين في القوة فلا يوجد شي‌ء منهما فيعلم من ذلك ان المانع من وجوده مع فرض تمامية مقتضية انما هو وجود مقتضى الضد الآخر لا نفسه فان المفروض انه معدوم فكيف يعقل ان يكون مانعاً من الآخر نعم المقتضى الضعيف لا يمكن ان يكون مانعاً من القوى فإذا كان مقتضى كل من الضدين موجوداً و كان أحدهما أقوى من الآخر فهو يؤثر في مقتضاه و يكون مانعاً عن الآخر و على كل حال فلا يستند عدم الشي‌ء إلى وجود ضده ليلزم الدور لكنك‌