علته و على الثاني فيقع الكلام في ان حرمة المقدمة (1) هل هي من باب التجري و العزم على المعصية أو من باب ترشح الحرمة من ذي المقدمة إليها كما لو كان المتوضئ متمكنا من سد الميزاب و منع جريانه على الأرض المغصوبة في الفرض المزبور و لم يكن عازماً على منع ترتب الحرام على ذلك (و الحق) في هذا القسم عدم حرمة المقدمة من باب السراية فان امتثال الحرام لا يتوقف على تركها على الفرض لتمكن المكلف من ذلك بعد الإتيان بها أيضا فعصيانه بعد ذلك بالاختيار لا يوجب حرمة المقدمة التي لا يتوقف امتثال الحرام على تركها أصلا نعم على تقدير تركها يترك الحرام أيضا إلّا ان امتثاله لا يتوقف على تركها لأن المفروض ان المكلف قادر على الامتثال بعد الإتيان بها أيضاً فلا موجب لحرمتها من قبل حرمة ذي المقدمة (و اما) مقدمات المكروه فحالها حال مقدمات الحرام طبق النعل بالنعل‌

الفصل التاسع في اقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهي عن ضده و عدمه‌

و قبل الخوض في بيان ما هو الحق في المقام لا بد من تقديم مقدمات‌

الأولى ان المسألة المبحوث عنها في المقام أصولية

تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي و قد عرفت ان الميزان في كون المسألة أصولية هو كون نتيجتها بحيث لو انضمت إليها صغرياتها لأنتجت نتيجة فقهية و عليه فلا وجه لجعل المسألة من المبادي الأحكامية كما لا يخفى (ثم) ان المسألة عقلية و البحث انما هو عن اقتضاء وجوب شي‌ء لحرمة ضده عقلا و التعبير باقتضاء الأمر في عنوان البحث و ان كان يوهم كونها من المباحث‌

علته إلّا انه لا يوجب كون الحكم المتعلق به متعلقاً بها و قد تقدم من شيخنا الأستاذ (قدس سره) الاعتراف بذلك فيما تقدم‌

(1) يظهر منه (قدس سره) التسالم على حرمة المقدمة في هذا الفرض و انما الكلام في منشأ الحكم بالحرمة و انه التجري و العزم على المعصية أو الملازمة بين حرمة الشي‌ء و حرمة مقدمته مع ان لمنع حرمتها بناء على عدم حرمة قصد المعصية كما هو الظاهر مجالا واسعاً فتحصل من جميع ما ذكرناه ان الحرمة الغيرية بناء على ثبوت الملازمة تختص بالمقدمة التي لا يتمكن المكلف من ترك الحرام بعدها و اما غيرها من المقدمات فلا موجب لحرمتها الغيرية أصلا