و لا مطلق فيكون النتيجة هو تعلق خطابين بموضوع واحد لكن مترتباً (و نحن) و ان صححنا الترتب في محله الا انا قد اشترطنا في ذلك كون أحد الخطابين مترتباً على عصيان الخطاب الآخر المتعلق بموضوع آخر لا في مرتبة عصيان خطاب آخر متعلق بهذا الموضوع بعينه (و عليه) فتكون الحرمة أو الإباحة في المقدمة مترتباً على عصيان (1) الأمر بذي المقدمة كما ان الأمر بالصلاة في مبحث الضد يكون مترتباً على عصيان الأمر بالإزالة لا على عصيان الأمر بترك الصلاة كما ذكره المحقق المزبور (قده)

التنبيه الثالث في بيان انه لا تترتب ثمرة مهمة على البحث عن وجوب مقدمة الواجب‌

(و لا بأس) بالإشارة إلى ما ذكروه ثمرة في المقام منها فساد العبادة إذا كان تركها مقدمة لواجب أهم كترك الصلاة الّذي هو مقدمة للإزالة فانه إذا كان الترك واجبا كان الفعل منهيا عنه لأن وجوب أحد النقيضين يستلزم النهي عن النقيض الآخر (و لذا) لا خلاف في اقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهي عن ضده العام بمعنى الترك (و أورد) على ذلك (تارة) بعدم مقدمية ترك أحد الضدين لوجود الآخر (و أخرى) بأن فساد العبادة في الفرض المزبور انما هو من جهة عدم الأمر بها لا من جهة الأمر بتركها لكونه مقدمة للواجب (و لذا) لا بد من القول بالفساد و لو لم نقل بوجوب مقدمة الواجب و لا بمقدمية الترك للفعل و سيجي‌ء الكلام في الجهتين في مبحث الضد إن شاء الله تعالى ثم ان صاحب الفصول (قده) جعل هذه الثمرة مبتنية على القول بوجوب مقدمة الواجب مطلقاً (و اما) على ما ذهب إليه من اختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة

(1) ما أورده شيخنا الأستاذ على صاحب الحاشية (قدس سرهما) في المقام من استحالة تعلق خطابين بشي‌ء واحد على نحو الترتب و ان كان في غاية المتانة كما سيتضح الحال في ذلك في بحث الترتب إن شاء اللَّه تعالى إلّا ان ما أفاده من اشتراط حرمة المقدمة بعصيان الواجب المتوقف عليها لا يمكن تعقله أيضاً لما عرفت من ان لازم ذلك اشتراط وجوب الواجب بالإتيان به و جواز ترك الواجب من غير عذر فلا مناص عن الالتزام بارتفاع الحرمة عن المقدمة الموصلة و بقاء غيرها على حرمته سواء في ذلك القول بوجوب المقدمة و القول بعدمه‌