فهي من جهة الغايات لا فرق بينها و بين الوضوء و الكلام فيها هو الكلام فيه فلا تغفل و كيف كان فالمهم في المقام هو البحث عن جميع الاحتمالات المتقدمة في اعتبار قصد التوصل (فنقول) ان كان نظر شيخنا العلامة الأنصاري (قده) إلى اعتبار قصد التوصل بالمقدمة في حصول الامتثال و التقرب بها كما يظهر ذلك من جملة من عبارات التقرير فهو حق و قد تقدم الكلام فيه في تقسيم الواجب إلى النفسيّ و الغيري (و ان كان نظره قده) إلى اعتبار قصد التوصل في معروض الوجوب فيرده أن قصد التوصل لا دخل له في مقدمية المقدمة أصلا و بدونه يستحيل ان يكون قيدا للواجب بداهة ان ما ليس له دخل فيما هو ملاك الوجوب يستحيل ان يكون قيدا مأخوذا في الواجب (و اما) ما أفاده في التقرير بما حاصله ان المقدمة انما تجب بالوجوب المقدمي بما انها مقدمة فلا بد من قصد عنوانها في انطباق الواجب عليها نظير قصد التأديب و التعظيم (ففيه) ان العنوان ان كان من العناوين التوليدية التي بها يتعلق الوجوب و عليها يترتب غرض المولى دون نفس المعنونات فلا بد من اعتبار قصده في وقوع معنونه على صفة الوجوب لكن عنوان المقدمة ليس كذلك بل هو من قبيل علل التشريع و المقدمية جهة تعليلية (1) و الواجب هي ذات المقدمة لا جهة تقييدية ليكون الواجب نفس العنوان بداهة ان المقدمة بالحمل الشائع هي ذات المقدمة لا عنوانها فلا بدّ و ان يكون متعلق الوجوب هي ذاتها أيضاً (و ان كان نظره قده) إلى اعتبار قصد التوصل في مقام المزاحمة كما تساعد عليه جملة من عبارات التقرير و يؤيده ما نقله الأستاذ دام ظله عن أستاذه المحقق السيد العلامة الأصفهاني «قده» من انه كان ينسب ذلك إلى الشيخ «قده» و ان كان دام ظله تردد في ان النسبة المزبورة كانت مستندة إلى استظهار نفسه أم إلى سماعه ذلك من المحقق سيد أساتيذنا العلامة الشيرازي «قده» عن أستاذه المحقق العلامة الأنصاري «قده» (فهو و ان كان) يمكن تقريبه بان المقدمة إذا كانت محرمة و توقف عليها واجب فعلى فغاية ما يقتضيه التوقف المزبور في مقام المزاحمة هو ارتفاع الحرمة

(1) قد مر الكلام آنفاً في كون عنوان المقدمة جهة تقييدية و عدمه فلا نعيد