الآخر (فتوهم) ان عنوان السبق انما ينتزع عن السابق باعتبار دخل الأمر اللاحق فيه فإذا كان شرطاً لوضع أو تكليف فمرجعه إلى دخل الأمر المتأخر فيهما (مدفوع) بأن السبق انما ينتزع عن نفس السابق بالقياس إلى ما يوجد بعد ذلك و كذا اللحوق ينتزع عن نفس اللاحق بالقياس إلى ما وجد قبله و لا دخل للسابق في انتزاع اللحوق عن اللاحق و لا للاحق في انتزاع السبق عن السابق حتى يلزم دخل المعدوم في الموجود و عليه يتفرع انه لو قام دليل على ثبوت الملكية مثلا بالمعاملة الفضولية حينها على فرض تعقبها بالإجازة لكشف ذلك عن اشتراطها بنفس عنوان التعقب الثابت للبيع و المنتزع عنه بلحاظ تحقق الإجازة في ظرفها فما فرض شرطاً فهو مقارن للمشروط لا محالة بلا دخل للأمر المتأخر فيه أصلا

الأمر الثالث ان التحقيق هو خروج شرائط المأمور به عن حريم النزاع أيضاً

بداهة ان شرطية شي‌ء للمأمور به ليست إلّا بمعنى أخذه قيداً في المأمور به فكما يجوز تقيده بأمر سابق أو مقارن يجوز تقيده بأمر لاحق أيضاً كتقيد صوم المستحاضة بالاغتسال في الليلة اللاحقة و توضيح الحال في هذا المقام انه لا إشكال في ان المستحاضة إذا عملت بما هو تكليفها من الأغسال فهي في حكم الطاهرة فتصح عباداتها إلّا انه وقع الإشكال في ان غسلها هل يؤثر في رفع الحدث السابق أو اللاحق مثلا إذا اغتسلت بعد الليل فهل هذا الغسل يؤثر في رفع الحدث إلى طلوع الفجر و كذلك الغسل بعد الفجر يؤثر في رفع الحدث إلى الزوال و كذا الغسل بعد الزوال يؤثر في رفعه إلى الغروب أو ان كل غسل يؤثر في رفع الحدث السابق عليه فالغسل في الليل يرفع الحدث من الزوال إلى الليل و الأول هو مختار المشهور و لذا أفتوا بأنها لو تركت الاغتسال في الليل بطل صومها في الغد لطلوع الفجر عليها و هي غير طاهرة و ذهب بعضهم إلى الثاني و من ثم وقع الإشكال في إمكان تأثير الغسل اللاحق في رفع الحدث السابق و مع قطع النّظر عن هذه الجهة لا ينبغي الإشكال في جواز تأخر شرط المأمور به عن مشروطه إذ لا يزيد الشرط بالمعنى المزبور على الجزء الدخيل في المأمور به تقيدا و قيدا فكما انه لا إشكال في إمكان تأخر الاجزاء بعضها عن بعض كذلك لا ينبغي الإشكال في جواز تأخر الشروط عن المشروط بها أيضاً