responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 220

سابقاً فإذا كان الأمر بكل منهما امراً بالآخر فلا معنى للاتصاف بالوجوب الغيري فيكون هذا القسم خارجا عن محل النزاع و عليه فلا وجه للتعبير بصرف الخطاب فانه فرع التعدد و المفروض فيما نحن فيه هو الوحدة و الاتحاد ثم أن المهم هو تقسيم المقدمة على النحو الّذي ذكرناه (و اما) بقية التقسيمات كتقسيمها إلى المقدمة العقلية و العادية و الشرعية و كتقسيمها إلى مقدمة الصحة و الوجود و العلم و الوجوب فكلها ترجع إلى ما ذكرناه فان المقدمات الشرعية هي المقدمات الداخلية بالمعنى الأعم و المقدمات العقلية هي المقدمات الخارجية بالمعنى الأخص (و اما) المقدمات العادية فهي راجعة إلى العقلية بعد فرض امتناع الوصول إلى ذي المقدمة بدونها ممن لا يمكنه خرق العادة كما ان مقدمات الوجود راجعة إلى المقدمات الخارجية و مقدمات الصحة راجعة إلى المقدمات الداخلية (و اما) مقدمة الوجوب فهي أجنبية عن محل الكلام لأن محل البحث هي مقدمة الواجب لا الوجوب (و اما) مقدمة العلم فهي مقدمة لامتثال الواجب عقلا فتكون أجنبية عن محل الكلام أيضاً و على فرض وجوبه شرعاً و تعلق خطاب به فهي ترجع إلى المقدمات الخارجية

بقي الكلام في تقسيم المقدمة إلى سابقة و لاحقة و مقارنة

و بيان ما هو الحق في المقام من امتناع الشرط المتأخر أو جوازه‌

و قبل الخوض في ذلك ينبغي تقديم أمور

الأول انه لا إشكال في خروج المقدمات العقلية عن محل الكلام‌

و عدم جواز تأخرها عن المعلول لامتناع وجود المعلول قبل وجود علته التامة بتمام اجزائها من المعد و الشرط و المقتضى و ما يقال من ان المتأخر بوصف تأخره يكون شرطاً لا ذاته فالشرط لم يتأخر و انما المتأخر هو الشرط كلام لا معنى له فانه في قوة أن يقال أن المعدوم بوصف كونه معدوما شرط و مؤثر في المعلول و الالتزام به مما لا ينبغي صدوره عن العاقل‌

الأمر الثاني انه لا إشكال في خروج العناوين الانتزاعية عن محل النزاع أيضاً

لأنها انما تنتزع عما تقوم به و ليس للطرف الآخر دخل في انتزاعها عن منشأ انتزاعها أصلا مثلا الأبوة و البنوة ينتزع كل منهما عن شخص باعتبار حيثية قائمة به لا عنه و عن‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست