responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 21

( (الركن الثالث)) قد عرفت عدم الفرق بين الهيئات في الاخبار و الإنشاء في ان معانيها إيجادية (فمنه ظهر) ان الفرق بينهما ليس بحسب الوضع (1) (بداهة) عدم وضع لفظ بالخصوص لإفادتها بل هما من المدلولات السياقية التي يدل عليها سياق كلام المتكلم (و اما) من حيث المادة فهي في كليهما مفهوم إخطاري بمعنى ان لفظ البيع مثلا متى أطلق يفهم منه ذاك المعنى المجرد العقلاني الصادق على كثيرين (غاية الأمر) ان في الإنشاء يكون دخول الهيئة عليها موجداً لها في ضمن فرده لأن الكلي عين الفرد (و الفرق) بين هذا النحو من الإيجاد و الإيجاد في الحروف (هو ان) الحروف موجدة لمعان غير استقلالية ربطية بين مفهومين في مقام الاستعمال و لا واقع لها غير هذا المقام (كما عرفت) بخلاف البيع فان إيجاده بمعونة الهيئة ليس في عالم الاستعمال بل بتوسط الاستعمال يوجد المعنى في نفس الأمر في الأفق المناسب لوجوده و هو عالم الاعتبار فكم فرق بين إيجاد معنى ربطي في الكلام بما هو كلام و بين إيجاد معنى استقلالي في موطنه المناسب له.

( (الركن الرابع)) ان المعنى الحرفي حاله حال الألفاظ حين استعمالاتها فكما ان المستعمل حين الاستعمال لا يرى إلّا المعنى و غير ملتفت إلى الألفاظ نظير القطع للقاطع فانها هي المرأة دون المرئي فالملتفت إليه هو الواقع دونها (كذلك) المعنى الحرفي غير ملتفت إليه حال الاستعمال (2) بل الملتفت إليه هي المعاني الاسمية الاستقلالية توضيح ذلك انك (تارة) تخبر عن نفس السير الخاصّ فتقول سرت من البصرة فالنسبة الابتدائية في هذا المقام مغفول عنها (و أخرى) عن نفس النسبة فتقول النسبة الابتدائية كذا فهي الملتفت إليها (و هذا) الركن هو الركن الوطيد و بانهدامه ينهدم الأركان كلها فان المعاني الحرفية لو كان ملتفتاً إليها لكانت إخطارية و لكان لها واقعية سوى التراكيب الكلامية (و بهذا) يفرق بين المعاني النسبية و مواد العقود فانها ملتفت إليها و ان كانت النسبة إنشائية كسائر النسب الكلامية لا مغفولا عنها (و منه)


(1) بل الفرق بينهما من ناحية الوضع كما سيجي‌ء بيانه إن شاء اللَّه تعالى‌

(2) قد ظهر ما في ذلك فلا نعيد

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست