إتيان ماء آخر في الخارج (بل لا بد) من الجواب بأنه ماء فالمفهوم لا يغنى عن الحقيقة (و كذلك) العكس و فيما نحن فيه أيضا قد نحتاج إلى حقيقة الربط بين كلمتين فلا يفيد قولنا زيد الربط الدار و كذلك قد نحتاج إلى مفهوم الربط كقولنا الربط متقوم بطرفين فلا يفيد قولنا من متقومة بطرفين و لأجل غاية البينونة بينهما لا يصح استعمال أحدهما في موضع الآخر و يكون المستعمل خارجا عن طريق المحاورة و حاصل الفرق بين المعاني الاسمية و الحرفية مبتن على أركان أربعة.

( (الركن الأول)) ان المعاني الحرفية بأجمعها إيجادية (1) و إلّا لكانت إخطارية فتكون هناك معان متعددة إخطارية كمفهوم زيد و دار و مفهوم النسبة الظرفية لا حقيقتها فما الرابط لهذه المفاهيم غير المربوط بعضها ببعض و لا فرق في هذا المعنى بين الهيئات الاخبارية و الإنشائية فان الربط الكلامي في كليهما وجد بالهيئة (غاية الأمر) ان المادة في الإنشاء (مع كونها) إخطارية بحيث لا يفرق بين أنحاء استعمالاته (لها) نحو إيجاد (أيضا) كما يظهر لك في الركن الثالث إن شاء اللَّه تعالى ( (الركن الثاني)) ان لازم كون المعاني الحرفية إيجادية ان لا واقع لها بما هي معان حرفية في غير التراكيب الكلامية (2) بخلاف المفاهيم الاسمية فانها مفاهيم متقررة في عالم مفهوميتها سواء استعمل اللفظ فيه أم لا (نعم) المفاهيم الامتناعية لها تقرر في مرحلة انتزاع العقل لا في مرحلة المفهومية فانه كما يمتنع حقيقة اجتماع النقيضين كذلك يمتنع حضور مفهومه في الذهن أيضاً (بداهة) عدم إمكان تصور الوجود و العدم في ان واحد بل ينتزع العقل مفهوم الاجتماع من اجتماع زيد و عمرو مثلا ثم يتصور كلا من الوجود و العدم و يضيف مفهوم الاجتماع إليهما (و كذلك) الكلام في مفهوم شريك الباري كما عن الشيخ الرئيس من انه كما يمتنع الممتنعات بحسب الوجود الخارجي كذلك بحسب الوجود الذهني أيضاً.

(1) لا مقابلة بين الإيجادية و الإخطارية حتى يكون نفي الثانية مستلزماً لإثبات الأولى‌

(2) قد ظهر ما فيه مما بيناه في تحقيق المعنى الحرفي‌