responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 187

المبحث السادس في الوجوب الكفائي‌

و توضيح الحال فيه يحتاج إلى بيان مقدمة و هي ان الغرض من المأمور به تارة يترتب على صرف وجود الطبيعة و أخرى على مطلق وجودها الساري و الأول منهما يستتبع حكما واحداً متعلقاً بصرف وجود الطبيعة فيكتفي في امتثاله بالإتيان بفرد واحد و هذا بخلاف الثاني فان الحكم في مورده ينحل و يتعدد بتعدد افراد تلك الطبيعة و لا يجتزئ في مقام الامتثال بإيجاد فرد منها مثلا إذا كان غرض المولى مترتبا على إكرام صرف وجود العالم فالحكم المجعول في مورده يكون واحداً أيضاً و لازمه جواز الاكتفاء بإكرام واحد من العلماء إذ لا معنى لبقاء وجوبه بعد حصول الغرض الداعي إلى جعله و اما إذا كان الغرض مترتبا على إكرام كل من يصدق عليه انه عالم فالحكم المجعول في مورده يتعدد بتعدد افراده فيتوقف امتثال حكم كل فرد على الإتيان بخصوص متعلقه إذا عرفت ذلك فاعلم ان الغرض من المأمور به كما انه يختلف باعتبار ترتبه على صرف الوجود أو على مطلق الوجود كذلك يختلف بالإضافة إلى المكلف فتارة يترتب الغرض على صدور الفعل من صرف وجود المكلف و أخرى يترتب على صدوره من مطلق وجوده و على الثاني فالوجوب يكون عينيا لا يسقط بفعل أحدهم عن الباقين بخلاف الأول إذ المفروض فيه ان موضوع التكليف هو صرف وجود المكلف فبامتثال أحد المكلفين يتحقق الفعل من صرف وجود الطبيعة فيسقط الغرض فلا يبقى مجال لامتثال الباقين و منه ظهر انه لو حصل الفعل من الجميع في عرض واحد لاستحق كل واحد منهم ثواب امتثال ذلك الأمر كما لو كان منفرداً به لصدق صرف الوجود عليه كما انه عند مخالفة الجميع يستحق كل واحد منهم العقاب لتحقق مناطه فيه و هذا الوجه الّذي ذكرنا هو التحقيق في تصوير الوجوب الكفائي (و اما ما قيل) من أن الخطاب متعلق بكل واحد منهم عينا غاية الأمر انه مشروط بعدم فعل الآخر ففي الحقيقة هناك خطابات متعددة بعدد اشخاص المكلفين كل منها مشروط بعدم صدور الفعل من الآخر

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست