المؤثر فيه أيضا واحداً و هو الجامع بين الفعلين فيكون التخيير بينهما في الحقيقة تخييراً عقلياً (الثالث) ان الواجب هو الجامع العنواني الانتزاعي و هو مفهوم أحدهما الصادق على كل منهما و هذا الوجه في طول الثاني و مترتب على عدمه و إلّا فلو أمكن وجود جامع حقيقي يتعلق به التكليف فلا تصل النوبة إلى الجامع الانتزاعي أبدا (الرابع) ان كل واحد من الواجبين واجب تعيينا إلّا ان أحدهما يسقط بفعل الآخر و هذا الوجه بظاهره لا يمكن التفوه به إلّا ان الظاهر ان مراد القائل به هو ان هناك غرضين متزاحمين لا يمكن جمعهما في الوجود الخارجي و لأجله تقع المزاحمة بين الأمرين فيكون كل منهما مشروطاً بعدم الإتيان بمتعلق الآخر و التزاحم في المقام و ان كان يغاير التزاحم في مقام الامتثال في ان التزاحم في المقام انما نشأ من عدم إمكان اجتماع الملاكين وجوداً و إلّا فالمكلف قادر على إيجاد كلا الفعلين في الخارج و اما التزاحم في مقام الامتثال فهو انما ينشأ عن عجز المكلف عن امتثال التكليفين من دون ان يكون هناك تزاحم في الملاك أصلا (إلّا ان نتيجة التزاحم في كلا المقامين) هو اشتراط خطاب كل منهما بعدم وجود متعلق الآخر (الخامس) (1) أن يكون الواجب هو الواحد المعين من الفعلين أو الأفعال و هو الّذي يعلم اللَّه تبارك و تعالى ان العبد يختاره و هو لظهور (2) فساده غير قابل للتصدي لجوابه و الأقوى من هذه الوجوه هو الوجه الأول (توضيحه) ان كل ما فرض اعتباره‌

(1) و هناك وجه سادس و هو ان يكون الواجب كل منهما تعييناً و يكون الإتيان بواحد منهما في الخارج موجباً لسقوط الآخر أيضاً بحكم المولى إرفاقاً و تسهيلا على المكلفين و يرد عليه أولا انه خلاف الوجدان في موارد الواجبات التخييرية و ثانياً انه يستلزم تعدد العقاب عند عصيان الوجوب التخييري و عدم الإتيان بشي‌ء من الفعلين و هو خلاف المفروض‌

(2) إذ يرد عليه أولا ان التكليف بالمعين خلاف ظواهر الأدلة الدالة على الوجوب التخييري و ثانياً انه ينافي الاشتراك في التكليف المقطوع به من الأدلة و ثالثا انه إذا فرض عصيان المكلف و عدم إتيانه بشي‌ء من الفعلين فما ذا يكون متعلق التكليف التخييري و بما انه لا تعين له في هذا الفرض لا يكون له تعين في فرض الامتثال أيضاً ضرورة ان الامتثال و العصيان انما يتعلقان بشي‌ء واحد