بالاختيار للعقاب بداهة ان الواجب لا يكون غير مقدور بعدم تعلم حكمه و من هنا اتفق الأصحاب على اشتراك التكاليف بين العالمين و الجاهلين بها و ما لم يخرج الواجب بترك تعلم حكمه عن تحت القدرة في ظرفه لا معنى للتمسك بذيل القاعدة في صحة العقاب على مخالفته و على ذلك فالتكليف يكون فعلياً في ظرفه فيترتب العقاب على مخالفته بلا إشكال حتى في ما إذا كان الشرط هي القدرة عليه في زمانه لوجود الشرط في ظرفه على الفرض نعم الجهل عذر عقلي فلا يتنجز معه التكليف فيقبح العقاب لكونه بلا بيان فالعقاب عليه نظير العقاب على غير المقدور في كونه قبيحا لكن العقل انما يستقل بالقبح فيما إذا لم يكن هناك بيان أصلا بان لم يتمكن المكلف من الوصول إليه أبداً و اما إذا تمكن منه في زمان فلا يستقل العقل بقبح العقاب على مخالفة التكليف و ان لم يتمكن منه بعد ذلك إلّا إذا فرض دليل شرعي مخصص للحكم العقلي يدل على معذورية الجاهل و لو كان متمكنا من رفع جهله في زمان فيختص التنجيز بمن حصل له البيان في ظرف الواجب اتفاقا و ما لم يكن دليل كذلك يكون الحال فيه نظير ما إذا كانت القدرة شرطا عقلا فان العقل كما يستقل بقبح العقاب على غير المقدور من رأس لا على ما كان مقدورا و لو بإعداد أول مقدماته كذلك يستقل بقبح العقاب فيما إذا لم يتمكن المكلف من تحصيل البيان أصلا (و بالجملة) ان تفويت الواجب في ظرفه بعدم تحصيل مقدماته قبل وقته يترتب عليه استحقاق العقاب في الشقين الأولين مطلقا و في الشق الثالث إذا كان بعد حصول شرط الوجوب و اما الشق الأخير فلا يكون التفويت فيه موجباً لاستحقاق العقاب مطلقا و قد عرفت ان التوقف إذا كان دائميا أو غالبياً فقد يكون ذلك قرينة عقلية على صرف الدليل عن ظهوره في كون الشرط هي القدرة على الواجب في زمانه (هذا) في غير التعلم و اما هو فيحرم تركه في تمام الشقوق مطلقا و لو كان ذلك قبل البلوغ إذا ترتب عليه فوت‌

- عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار و لازم ذلك ان لا يجب التعلم قبل الوقت في هذا الشق فيما إذا كانت القدرة في ظرف واجب شرطاً للوجوب و دخيلة في ملاكه و عليه فلا مناص في إثبات وجوبه في هذا الفرض من الالتزام بوجوبه النفسيّ كما التزم به المحقق الأردبيلي (قدس سره) و إلّا فلا مقتضى لوجوبه أصلا