تحتاج إلى موضوع فكذلك المفاهيم الاسمية في عالم التجرد العقلاني بجواهرها و أعراضها معان مستقلة عكس المعاني الحرفية (و الصواب) هو القول الثالث و قبل الشروع في توضيحه لا بد من إبطال القولين الأولين (فنقول) اما (القول الأول) فيرد عليه ان لازمه جواز استعمال الحروف في موضع الأسماء و بالعكس مع انه من أفحش الأغلاط (و اما حديث) اشتراط الواضع (فمما لا محصل) له فان الاشتراط المذكور هل هو اشتراط في ضمن الوضع أو في خارجه و ما الدليل عليه أو على لزوم اتباعه في اشتراطه ما لم يرجع إلى الجهات الراجعة إلى الموضوع أو الموضوع له ثم على تقدير لزوم الاتباع فليكن كأحد الأحكام الشرعية التي توجب مخالفته استحقاق العقاب فلم لا يصح الاستعمال بحيث يعد من الأغلاط (و غاية) ما أفيد في تقريبه ما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قده) من إرجاع القيد يعنى الاشتراط إلى ناحية الاستعمال بان يكون ذات الموضوع له فيهما واحدة و الاختلاف في كيفية الوضع فان الاسم وضع ليستعمل مستقلا بخلاف الحرف فانه وضع لأن يستعمل آلة و مرآتاً فالاستقلال و عدمه خارجان عن الموضوع له مأخوذ ان في مقام الاستعمال (و يرد عليه) ان المعنى يستحيل ان يكون في حد ذاته لا مستقلا و لا غير مستقل و ليس هذا إلّا ارتفاع النقيضين (مضافا) إلى ان تقييد الاستعمال في مقام الوضع لا يزيد على تقييد الموضوع له فكما انه يصح الاستعمال في غير الموضوع له مجازاً فليكن استعمال الاسم في موضع استعمال الحرف و بالعكس كذلك ثم ان الاستقلال و عدمه (1) هل هما من الفصول المنوعة أو من قبيل الاعراض‌

(1) إذا كان المراد من الاستقلال و عدمه هو الاستقلال في اللحاظ قبال اللحاظ الآلي كما هو مراد صاحب الكفاية (قدس سره) فالمعنى قبل تعلق اللحاظ به لا يتصف بالاستقلال و لا بعدمه و ليس هو من ارتفاع النقيضين في شي‌ء كما ان الاستقلال و عدمه على ذلك ليسا من الفصول المنوعة و لا من أعراض المعنى حتى يرد عليه ما في المتن بل هما من كيفيات اللحاظ اللاحق على المعنى في مقام الاستعمال فلا يرد عليه الا ما أورد عليه أولا من ان لازم وحدة المعاني الاسمية و الحرفية ذاتاً صحة استعمال الاسم في موضع الحرف و بالعكس مع انه من أفحش الأغلاط مضافاً إلى ان لحاظ المعنى آلة لو كان موجباً لكونه معنى حرفياً لزم منه كون كل معنى اسمي يؤخذ معرفاً لغيره في الكلام و آلة للحاظه كالعناوين الكلية المأخوذة في القضايا معرفات‌